المستخلص: |
تناولت الدراسة بيان مفهوم تأجير الأرحام وطبيعته القانونية، من خلال التعريف بتأجير الأرحام وأركان العقد وأسباب اللجوء إلى تأجير الأرحام، والطبيعة القانونية لها والمفهوم القانوني لعقد تأجير الأرحام. ومن ثم بيان موقف التشريعات الجزائية من تأجير الأرحام، من خلال موقف التشريعات العربية والأجنبية والمواثيق الدولية، وموقف التشريعين الأردني والعراقي إزاءها، وأخيرا تعرضت إلى موقف الشريعة الإسلامية من عملية تأجير الأرحام والآثار المترتبة عليها. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها أن عقد تأجير الأرحام هو تدخل طبي لمساعدة النساء غير القادرات على الحمل من خلال عملية إخصاب البويضة خارج الجسم وتلقيحها بماء زوجها في المختبر ومن ثم زراعة البويضات المخصبة في رحم امرأة متطوعة لتستكمل فترة الحمل. كذلك لم تتنبه التشريعات الجزائية الأردنية والعراقية لتنظيم هذه المسألة ولم تورد نصوص خاصة بهذه المسألة بمعنى وجود فراغ تشريعي جزائي لتأجير الأرحام. كذلك عدم وضوح موقف الفقه الإسلامي من هذه المسألة، لوجود اتجاه يؤيد اللجوء إليها ويبيحه واتجاه آخر يعارض هذه الفكرة تماما ويحرمها.
|