ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المركز القانوني للأجانب ( الحقوق الخاصة ) في التشريع الأردني بالمقارنة مع المواثيق الدولية

العنوان بلغة أخرى: The Legal Position of the Foreigners ( Private Rights ) in Jordanian Legislation Compared to International Conventions
المؤلف الرئيسي: المعايطة، صائل رضوان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: قزمار، ناديه محمد مصطفى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 140
رقم MD: 916806
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

446

حفظ في:
LEADER 04051nam a22003497a 4500
001 1490963
041 |a ara 
100 |9 491615  |a المعايطة، صائل رضوان  |e مؤلف 
245 |a المركز القانوني للأجانب ( الحقوق الخاصة ) في التشريع الأردني بالمقارنة مع المواثيق الدولية 
246 |a The Legal Position of the Foreigners ( Private Rights ) in Jordanian Legislation Compared to International Conventions 
260 |a عمان  |c 2017 
300 |a 1 - 140 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة عمان العربية  |f كلية الحقوق  |g الاردن  |o 0008 
520 |a هدفت هذه الدراسة إلى تحديد المركز القانوني للأجانب (الحقوق الخاصة) في التشريع الأردني بالمقارنة مع المواثيق الدولية، وقد تم تناول الدراسة من خلال الفصل الأول والذي تم فيه بحث المقصود بالأجنبي وتسوية منازعات الاستثمار في الأردن من خلال بيان التطور التاريخي لمفهوم الأجنبية وتسوية منازعات الاستثمار في القانون الأردني، وجاء الفصل الثاني لبيان الحقوق التي يتمتع بها الأجانب من خلال تناول قبول الأجانب في إقليم الدولة وإقامتهم فيه وخروجهم منه والحقوق العامة والتزامات الأجانب وحماية حقوقهم، وجاء الفصل الثالث ليتناول الحقوق الخاصة للأجنبي في إقليم الدولة من خلال بيان الحقوق الشخصية والمالية للأجنبي وحق الدولة في الاستيلاء على مال الأجنبي ونزع ملكيته للمنفعة العامة. وقد تم التوصل إلى عدد من النتائج من أبرزها: 1. يعد أجنبيا كل من يقيم على إقليم الدولة ولا يحمل جنسيتها الوطنية. 2. تتمتع الدول بصلاحيات مغايرة إزاء الأجانب المقيمين على إقليمها. 3. أن التشريعات التي تحدد المركز القانوني للأجانب في الدولة يعكس سياسة الدولة إزاء هؤلاء ويترجم سياستها العليا. وفي ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج تم صياغة التوصيات الآتية: 1. ضرورة قيام المشرع الأردني بتحديد الحد الأدنى لحقوق الأجانب وذلك من خلال إصدار تشريع خاص يتبين المركز القانوني للأجانب بالطريقة التي تنسجم مع القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية. 2. ضرورة تعديل عدد من نصوص المواد في قانون الاستثمار الأجنبي بما يحسن من بيئة الاستثمار وجلب الأجانب للاستثمار في المشروعات المختلفة. 
653 |a الأجانب 
653 |a حقوق الأجانب 
653 |a قانون الإقامة وشؤون الأجانب الأردنى 
653 |a المواثيق الدولية 
700 |9 294356  |a قزمار، ناديه محمد مصطفى  |g Quzmar, Nadia Mohammed  |e مشرف 
856 |u 9802-016-016-0008-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-016-016-0008-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-016-016-0008-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-016-016-0008-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-016-016-0008-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-016-016-0008-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-016-016-0008-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-016-016-0008-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-016-016-0008-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 916806  |d 916806