ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاتفاقيات الدولية المنظمة لتوزيع مياه النيل

المؤلف الرئيسي: مصطفى، محمد مصطفى محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الأمين، زحل محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 103
رقم MD: 917275
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

300

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة النظام القانوني في حوض النيل، المتمثل في الاتفاقيات الدولية المنظمة لتوزيع مياه حوض النيل، بين دول المنبع والمصب. بحيث تأتي أهمية هذا البحث؛ في دراسة الاتفاقيات الدولية المنظمة لتوزيع مياه النيل؛ من أجل تشخيص مشكلة توزيع مياه حوض النيل. تزايد الاهتمام بالمياه الدولية المشتركة سواء للأغراض الملاحية أو غير الملاحية، هذا بدوره أدى إلى بروز شدة الخلافات، حول تنظيم الاستفادة منها، وبسبب الاختلاف في مصالحها الوطنية. كما أن مشكلة البحث تكمن في أن دول المنبع في حوض النيل؛ تطالب بإعادة النظر في الاتفاقيات الموروثة من المستعمر، بدعوى أنها لم تبرمها الحكومات الوطنية. لهذا كيفية تجاوز مثل هذه الخلافات، الدائرة بين دول المنبع ودول المصب. وتداعيات الدول الخلف التي انبثقت من دول سلف بحقوقها من مياه النيل؛ باعتبارها دولا تقع في جغرافية حوض النيل. هدفت الدراسة إلى دراسة وتحليل، النظام القانوني الدولي في حوض النيل؛ لدعم أصحاب القرار في دول حوض النيل. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم عرضها في أربعة فصول. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، من أهم النتائج: أن الخلاف على معايير تقاسم المياه كان أحد أسباب تعثر الاتفاق على الإطار القانوني المؤسسي. وللمستعمر الأجنبي الدور الأكبر؛ في وضع بنود الاتفاقيات والتوقيع عليها، بالنيابة عن دول حوض النيل. واقترحت الدراسة عدد توصيات أهمها: على دول حوض النيل، أن تركز على التعاون بينها، في إطار مبادرة حوض النيل، والعمل الجماعي؛ لزيادة مياه النيل سواء كانت هذه الزيادة من حصاد المياه في دول المنبع، أو من مستنقعات جنوب السودان. ولابد من وجود إدارة متكاملة فعالة؛ للموارد المائية مكونة من كل دول الحوض.