ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور سياسات بنك السودان المركزي على منح التمويل المصرفي الأصغر خلال الفترة من 2008-2017 م : دراسة حالة مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية

المؤلف الرئيسي: أحمد، عبدالله آدم عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: البشير، كمال الدين محمد عثمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 116
رقم MD: 917488
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث أثر سياسات بنك السودان المركزي في منح التمويل الأصغر خلال الفترة من 2008-2017 م (دراسة حالة: مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية). وجاءت مشكلة البحث في الإجابة على التساؤلات التالية: هـل تكاليف الخدمة والمعاملة المصرفية لتمويل المشروعات الصغرى من أسباب عدم منح التمويل كاملا؟ هل عدم منح التمويل الكامل لهذه المشروعات الصغرى لقلة الضمانات المقدمة لتغطية تمويلها؟ هل عدم استقرار السياسة النقدية والتمويلية ببنك السودان المركزي تؤثر سلبا على أداء القطاع المصرفي؟ هل البنوك تتجاهل مفهوم التنمية المستدامة في إطار الاقتصاد الكلي للدولة؟، وهدفت الدراسة إلى معرفة الدور الذي تلعبه المصارف في تمويل المشروعات الصغرى للحد من ظاهرة الفقر والبطالة ومعرفة التجارب العالمية للتمويل الأصغر. معرفة هل تم توجيه التمويل الأصغر للقطاعات الإنتاجية. معرفة سياسات بنك السودان المركزي لمنح التمويل الكامل للمشروعات الصغرى والوقوف على الأسباب المؤدية لذلك. معرفة الأهداف الرئيسية لبنك السودان المركزي في تحقيق العدالة بين أطراف العملية المصرفية والسعي لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية والتوازن الاجتماعي عن طريق تمويل صغار المنتجين، وقد استخدم البحث يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي ودراسة حالة بنك السودان المركزي، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أعلى مشاريع تم تمويل كانت للقطاع الخدمي 68 مليون جنيه، بنسبة 52%، من جملة مشروعات التمويل الأصغر. إن القطاع الزراعي بلغ تمويله 26.2 مليون جنيه بنسبة 20%، أن القطاعات التي تم تمويلها من موارد التمويل الأصغر كانت للقطاع الخدمي بمبلغ 55.7 مليون، وأوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها: أعلى مشاريع تم تمويل كانت للقطاع الخدمي 68 مليون جنيه، بنسبة 52%، من جملة مشروعات التمويل الأصغر. إن القطاع الزراعي بلغ تمويله 26.2 مليون جنيه بنسبة 20%، أن القطاعات التي تم تمويلها من موارد التمويل الأصغر كانت للقطاع الخدمي بمبلغ 55.7 مليون، إنشاء بنيات تحتية مساندة لتنمية وتطوير التمويل الأصغر. دراسة الأثر الذي يحدثه التمويل ومستوى النشاط الإنتاجي سواء كان سلبا أو إيجابا لدعم النجاح ومعالجة القصور والإخفاق لدفع عجلة النمو والتطور الاقتصادي. زيادة فعالية البنوك الكبيرة وتوسيع المعاملات والتبادل التجاري الخارجي. وإدخال التقنية المصرفية الجديدة وربط عمل المصارف ببعضها البعض لتسهيل عمليات التمويل والسداد.

عناصر مشابهة