ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر السياسات الاقتصادية الكلية على التضخم في السودان الفترة ( 2011 - 2017 م )

المؤلف الرئيسي: دار مالي، سعدية حسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: علي، فتح العليم إبراهيم أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: الخرطوم
الصفحات: 1 - 90
رقم MD: 917701
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

145

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى معرفة أثر السياسات المالية والنقدية من خلال دراسة العوامل التي أثرت على التضخم في السودان خلال الفترة (2011-2017م) من خلال استخدام الدراسة بعض المؤشرات (المالية والنقدية) التي تعمل علي ضبط التضخم والتقليل من حدته. وهدف السياسة الاقتصادية بوجه عام هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والذي يتطلب استقرار المستوي العام للأسعار (استقرار معدلات التضخم) حيث يعتبر التضخم أحد أهم المشكلات الاقتصادية التي تواجه الدول النامية، والسودان كمثال لذلك شهد معدلات متصاعدة في معدلات التضخم منذ نهاية عقد السبعينيات من القرن الماضي. وتتمثل مشكلة هذا البحث في تحديد العوامل المؤثرة على معدل التضخم في السودان، بالتالي تحديد دور السياسات الاقتصادية الفعالة التي تعمل على معالجته. يهدف هذا البحث إلى تحقيق الاتي: (1) التعريف بمفهوم التضخم. (2) توضيح العوامل المؤثرة على معدل التضخم في السودان. (3) إبراز دور السياسات المالية والاقتصادية المستخدمة في السودان ومدي فعاليتها في معالجة التضخم. يقوم البحث على الفروض الأتية: 1. اتباع سياسات توسعية ينتج عنها زيادة عرض النقود، وهذا له علاقة طردية مع التضخم. 2. زيادة الإنفاق الحكومي يرتبط طرديا مع التضخم. 3. لم تؤد السياسات المالية والنقدية إلى معالجة التضخم في السودان. واعتمد البحث على المنهج الوصفي والتحليلي وذلك بتحليل البيانات للتعرف بأدبيات الدراسة النظرية (الثانوية). أظهرت نتائج الدراسة أن هنالك مجموعة من العوامل المتداخلة التي لها أثر على التضخم في السودان وهي عوامل نقدية وتمثلت في عرض النقود وعوامل مالية تمثلت في عجز الموازنة. وأوصت الدراسة بالآتي: أولا: يجب أن تعتمد الدولة علي مصادر حقيقة في تمويل عجز الموازنة حتى تقلل من اعتماد عي الإصدار النقدي والاستدانة من الجهاز المصرفي التي لها دور كبير في زيادة عرض النقود التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. ثانيا: تفعيل دور الصكوك الحكومية التي تلعب دورا في عملية تمويل عجز الموازنة وضبط التضخم. ثالثا: الاعتماد على الصادرات غير البترولية لزيادة العملات الأجنبية وارتفاع ميزان المدفوعات وبالتالي زيادة الصادرات نقلل من التضخم.