آليات مكافحة الاتجار بالبشر فى ضوء القوانين السودانية والاتفاقيات الدولية
| العنوان بلغة أخرى: |
Mechanisms to Combat Human Trafficking in the Light of Sudanese Laws and International Conventions |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | محمد، الصادق عبدالله إبراهيم (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | مخير، يوسف عيسى حامد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | الخرطوم |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 1 - 218 |
| رقم MD: | 917874 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة النيلين |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
516
| المستخلص: |
جاءت هذه الدراسة بعنوان آليات مكافحة الاتجار بالبشر في ضوء القوانين السودانية والاتفاقيات الدولية، ثم هدفت الدراسة إلي بيان مفهوم الاتجار بالبشر والتعرف على جذوره التاريخية والوقوف على موقف الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية منه وبيان آليات مكافحته، ثم عالجت هذه الدراسة مشكلة البحث المتمثلة في معرفة آليات المكافحة التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية والقوانين السودانية، ومدي فاعليتها للحد من جرائم الاتجار بالبشر، واتبعت هذه الدراسة المنهج التاريخي والوصفي التحليلي المقارن، وذلك لمعرفة الجذور التاريخية لجريمة الاتجار بالبشر وتحليل نصوص الاتفاقيات الدولية والقوانين السودانية، ومقارنتها لمعالجة مشكلة البحث والوصول لأهدافه بطريقة منهجية، ولأغراض هذه الدراسة قسم البحث إلى ثلاثة فصول، عالجت هذه الفصول مع بعضها موضوع الدراسة، ثم توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر (2014 م) لم ينص على إنشاء صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر يقوم بتقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم هذا من ناحية، كما أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لم تستخدم سلطاتها لتفعيل كافة اختصاصاتها ومهامها المبينة في المادة (5) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر (2014 م)، ثم توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها: ضرورة الانضمام إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص باليرمو (2000 م)، وبروتوكول تهريب المهاجرين برا وبحرا وجوا المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، كما توصي الدراسة تعديل نص المادة (2/9) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر بإضافة الغرامة كإحدى العقوبات بجانب السجن والإعدام على تحدد بسقف معين وعدم ترك تقديرها للقضاء إذ أن ارتفاع قيمة الغرامة تعتبر إحدى صور الردع. كما توصي الدراسة بعدم تسيس جريمة الاتجار بالبشر والتعاطي معها بصورة طبيعية باعتبارها نمط إجرامي يهدد أمن المجتمع وينتهك الكرامة الإنسانية وإتاحة الإحصائيات عنها. |
|---|
عناصر مشابهة
-
آليات مكافحة الإتجار بالبشر
بواسطة: شيحا، زياد إبراهيم منشور: (2016) -
آليات مكافحة الإتجار بالبشر
بواسطة: شيحا، زياد إبراهيم منشور: (2016) -
جريمة تهريب المهاجرين في ظل قانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم 82 لسنة 2016
بواسطة: الخلفی، عادل محمود على إبراهیم منشور: (2018) -
دور التشريعات الوطنية الدولية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
بواسطة: رحمة، خالد عبدالله جابر منشور: (2017) -
دور الاتفاقيات الأممية في مكافحة الجريمة المنظمة: اتفاقية منع الاتجار بالبشر نموذجا
بواسطة: الجندي، محمود جميل محمد منشور: (2015)
