المستخلص: |
تناول البحث دور الاتجاهات المعاصرة للمراجعة في الحد من التهرب الضريبي بالتطبيق على مكاتب المراجعة الخارجية بولاية الخرطوم حيث تمثلت مشكلة الدراسة في أن التهرب الضريبي يعد من أهم المشكلات الحقيقية التي تواجه الدولة وتمثل تحديا حقيقيا لها، وهنا تكمن المشكلة في صعوبة الدور الذي يواجه في المراجعة في الحد من التهرب الضريبي، ويهدف البحث إلى دراسة دور المراجعة والاتجاهات المعاصرة للمراجعة، واختبار الدور الذي تلعبه الاتجاهات المعاصرة في الحد من التهرب الضريبي، ويستمد البحث أهميته من المكانة التي تحتلها الضريبة في الاقتصاد الوطني بشكل عام وفي تمويل الخزينة العمومية بشكل خاص كما نجد أن ظاهرة التهرب الضريبي من أبرز العقبات التي تواجه الدولة مما يستدعى مجابهة هذه الظاهرة من خلال الذي تلعبه الاتجاهات المعاصرة للمراجعة التي ترغب في الحد أو التخفيف من هذه المشكلة ذات الأبعاد الخطيرة، وتتمثل فرضيات البحث في: 1. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين خدمات التأكيد والحد من التهرب الضريبي. 2. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مراجعة النظير والحد من التهرب الضريبي. 3. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التخصص الصناعي والحد من التهرب الضريبي. واستخدم البحث المنهج التحليلي الوصفي، تم استخدام الاستبانة لجمع البيانات وتمثل مجتمع البحث في مكاتب المراجعة الخارجية بولاية الخرطوم وتكونت العينة من (150) من المراجعين. وتوصلت النتائج إلى عدة نتائج منها أن الاسترشاد بملاحظات خدمات التأكيد عند تقييم أداء العاملين سنويا يساهم في الحد من التهرب الضريبي، وأن مراجعة النظير من الإجراءات التي لم تكشفها أوراق العمل للحصول على أدلة مراجعة مما يساهم في الحد من التهرب الضريبي، وأن التخصص الصناعي للمراجع يفترض أن يؤدي إلى تحديد بنود القوائم المالية التي تحتاج إلى تسوية للحد من التهرب الضريبي، وتوصي الدراسة بالاهتمام بمراجع النظير لأنها تعتبر من الأسس الرئيسية للرقابة على الضرائب، والاهتمام بعمل لقاءات تدريبية للمدراء حول دور النظير تساهم في الحد من التهرب الضريبي.
|