دور القاضي في تكييف الدعوى في المسائل المدنية والتجارية في القانون الأردني : دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Role of Judge in the Legal Adaption of Civil and Commercial Matters in the Jordanian Law : A Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | السلامات، بكر سليمان عبدالكريم (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | المنصور، أنيس منصور خالد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 166 |
| رقم MD: | 918347 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
471
| المستخلص: |
أن التكييف القانوني عملية قانونية يقوم بها القاضي دون التقيد بتكييف الخصوم للدعوى فالقاضي يرد الوقائع إلى النص القانوني، فتكييفه للتصرف القانوني أو الواقعة القانونية هو إصباغ الوصف القانوني على ذلك التصرف أو تلك الواقعة، وهذا التكييف الذي يقوم به القاضي لا يكون بشكل مطلق دون قيد أو شرط، إنما لا بد من وجود الشروط التي يتطلب توافرها ليمارس القاضي سلطته في تكييف الدعوى، سواء فيما يتعلق بالواقعة المرفوعة بها الدعوى أو الشروط المتعلقة بالمدعى عليه. ويظهر دور القاضي وسلطته في تكييف الدعوى في المسائل المدنية والتجارية، حيث أن لسلطته التقديرية دور في مجالات القانون المدني المختلفة، ففي المجال التعاقدي يجب على القاضي تكييف العقد وإعطاؤه الوصف القانوني الصحيح الذي يطابق حقيقة الاتفاق الحاصل بين المتعاقدين، فتكييف العقد هو عمل قانوني صرف من عمل القاضي وليس من عمل المتعاقدين فالقاضي لا يتقيد بما يطلقه المتعاقدان من وصف على العقد الذي اتفقا عليه أذ قد يكون هذا الوصف الاتفاقي للعقد غير صحيح أو صوريا أو أريد به التحايل على القانون. ويبرز أيضا دور القاضي في التكييف في المجال غير التعاقدي حيث يظهر فيما يتعلق بتحديد نوع الخطأ وأساسه وعنصر الضرر وعلاقة السببية وفي تقدير مقدار التعويض بعد ثبوت الضرر ونسبة الخطأ، وأن رقابة محكمة التمييز على سلطة القاضي في إعمال التكييف القانوني الصحيح تكون من خلال بيان رقابة الأسباب. وقد توصلت الدراسة إلى أن تكييف الدعوى هو من صلاحيات ومهام القاضي وأنه يملك السلطة في تكييف الدعوى دون التقييد بتكييف الخصوم لها، وأن القاضي ملزم بإعمال القانون والتكييف من تلقاء نفسه على الوقائع التي طرحها وأثبتها الخصوم وفقا لمبدأ سلطان القاضي في تطبيق القانون وأعمال التكييف القانوني الملائم، إلا أن هذا المبدأ مقيدا بمبدأ آخر وهو سلطان الخصوم على الخصومة أو سيادتهم عليها. وأوصت الدراسة في بمنح محكمة الموضوع سلطة مطلقة في تحصيل فهمها لوقائع الدعوى، بحيث لا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز إلا فيما تجريه من تكييف الوقائع التي تثبتها أو تنفيها، كما أوصت الدراسة بوجوب تنظيم التكييف القانوني للدعوى بنصوص تشريعيه محدده بحيث تكون ملزمه للقاضي. |
|---|
عناصر مشابهة
-
سلطة القاضي في تكييف الدعوى
بواسطة: إسماعيل، مهند نظمي عبدالله منشور: (2018) -
التكييف القانوني لوقائع الدعوى المدنية: دراسة مقارنة
بواسطة: العجيلي، لفته هامل منشور: (2022) -
أسباب التكييف الخاطئ في الدعوى المدنية: دراسة مقارنة
بواسطة: جادر، غنى ريسان منشور: (2018) -
دخول الغير بالدعوى المدنية في القانون الأردني : دراسة مقارنة
بواسطة: الراوي، ياسر باسم بشير منشور: (2018) -
الحماية الجزائية للعلامات التجارية في القانون الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: السلامات، ناصر عبدالحليم منشور: (2007)
