ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النیابة العامة في النظام القضائي الشرعي الأردني : دراسة فقھیة تطبیقیة

العنوان بلغة أخرى: Public Prosecution in the Jordanian Sharia Judicial System : An Applied Juristic Study
المؤلف الرئيسي: أبو صلیح، حمزة أحمد محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: القضاة، أحمد مصطفى علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 155
رقم MD: 918366
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

450

حفظ في:
LEADER 04180nam a22003737a 4500
001 1491604
041 |a ara 
100 |a أبو صلیح، حمزة أحمد محمد  |g Abu Slaih, Hamza Ahmad  |e مؤلف  |9 492542 
245 |a النیابة العامة في النظام القضائي الشرعي الأردني :  |b دراسة فقھیة تطبیقیة 
246 |a Public Prosecution in the Jordanian Sharia Judicial System :  |b An Applied Juristic Study 
260 |a عمان  |c 2018 
300 |a 1 - 155 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة دكتوراه  |c جامعة العلوم الإسلامية العالمية  |f كلية الدراسات العليا  |g الاردن  |o 2057 
520 |a جاءت هذه الدراسة للوقوف على أحكام النيابة العامة في الفقه الإسلامي، وعلاقتها بالقضاء وبولاية المظالم والحسبة، ومعرفة اختصاصات النيابة العامة الشرعية وآلية عملها وشروط وآداب تعيين أعضاء النيابة العامة في الفقه والقانون. وتوضح الدراسة إجراءات وآلية عمل النيابة العامة في المحاكم الشرعية في الأردن، وتقوم بشرح مواد قانون تشكيل المحاكم الشرعية وقانون أصول المحاكمات الشرعية فيما يتصل بالنيابة العامة. وتبرز الدراسة دور النيابة العامة الشرعية لدى الجهات القضائية المختلفة، وتبحث في دراسة تطبيقية للنيابة العامة في المحاكم الشرعية في الأردن، من خلال دراسة الدعاوى التي ترفعها النيابة العامة الشرعية بصفتها طرفا أصليا فيها ودراسة الدعاوى التي تتدخل فيها النيابة العامة الشرعية تدخلا وجوبيا أو اختياريا وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الشرعية. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها: أن النيابة العامة مشروعة في الفقه الإسلامي، وهي واحدة من التطبيقات على قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحكمها واجب عيني في حق من تم توليته وتعيينه من قبل الأمام. ومن النتائج أيضا أن شروط تعيين أعضاء النيابة العامة في قانون تشكيل المحاكم الشرعية هي ذاتها شروط تعيين القاضي الشرعي وفق أحكام القانون المذكور. ومن التوصيات التي خرجت بها الرسالة: تعديل قانون أصول المحاكمات الشرعية وذلك من أجل توسيع صلاحيات واختصاصات النيابة العامة الشرعية، وتوسيع دور النيابة العامة الشرعية في الطعن في الأحكام لدى المحكمة العليا الشرعية. 
653 |a الفقه الإسلامى 
653 |a أصول الفقه الإسلامى 
653 |a النیابة العامة 
653 |a النظام القضائي الشرعي الأردني 
653 |a النيابة العامة الشرعية الأردنية 
700 |a القضاة، أحمد مصطفى علي  |g Alqudah, Ahmead Moustafa Ali  |e مشرف  |9 158142 
856 |u 9802-023-002-2057-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-023-002-2057-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-023-002-2057-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-023-002-2057-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-023-002-2057-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-023-002-2057-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-023-002-2057-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-023-002-2057-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9802-023-002-2057-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-023-002-2057-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 918366  |d 918366