ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية القانونية عن طرد عضو من المجموعة في مواقع التواصل الاجتماعي في التشريع الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Legal Responsibility for the Act of Expulsion of the Group in the Social Networking Sites in the Jordanian Law
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: العنزي، زياد خليف شداخ (مؤلف)
المجلد/العدد: مج45, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: حزيران / شوال
الصفحات: 209 - 222
DOI: 10.35516/0272-045-002-012
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 918473
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
المسؤولية الجزائية عن الطرد من المجموعة | Civil Responsibility | تنازع القوانين | المسؤولية المدنية عن الطرد من المجموعة | The International classification for Jordanian Courts | مواقع التواصل الاجتماعي | Social Media | الاختصاص الدولي للمحكم الأردنية | المسؤولية القانونية | Legal Responsibility
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

65

حفظ في:
المستخلص: This research dealt with a new phenomenon related to the expulsion of some members of social networking groups, especially those who communicate through WhatsApp, because the expulsion of these groups has become widely used. It used the legal analysis of this issue and addressed this new act that was not known before the emergence of social media. The study concluded that the act is a misdemeanor because it includes for the expelled person. It recommended for the mitigation of the sentence and making it more commensurate with the committed act.

يتناول هذا البحث فعل مستحدث وجديد من الأفعال التي يتعرض لها أغلب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أولئك الذين يتواصلون عن طريق موقع الواتس أب، وهو فعل طرد عضو من المجموعة. وتتطرق هذه الدراسة، لهذا الفعل المستحدث، الذي لم يكن معروفا قبل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بالتحليل القانوني، وانتهت الدراسة إلى عدة جنحة تحقير، ويخضع فاعله للعقوبة المقررة في قانون الجرائم الإلكترونية، وهي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار، ولا تزيد على (2000) ألفي دينار أردني، وأوصت الدراسة بتخفيض هذه العقوبة بما يتناسب مع الفعل المرتكب.

ISSN: 1026-3748