ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تحديد جنسية المنتوج المؤهل للقرض الاستهلاكي ودوره في تطبيق السياسة الحمائية

المصدر: بحوث
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: بوعمامة، زكريا (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 270 - 282
ISSN: 1111-4428
رقم MD: 918612
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase, EduSearch, IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
القرض الاستهلاكي | المنتوج الوطني | السياسة الحمائية | Consumer Credit | National Product | Protectionism
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تم إعادة بعث القرض الاستهلاكي بموجب المادة 75 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ثم تلاه صدور المرسوم التنفيذي رقم 15-144 الذي يحدد كيفيات تطبيقه والذي استحدث شرط جديد لم يعرفه هذا التشريع من قبل المتمثل في تأهيل المنتوجات الوطنية للقرض الاستهلاكي مستثنيا المنتوجات الأجنبية من مجال تطبيقه من جهة، ومن جهة أخرى يجسد هذا التنظيم قرار الدولة لمواجهة الازمة البترولية الجديدة بتطبيق سياسة حمائية "protectionnisme" تهدف إلى حماية الصناعات الوطنية الناشئة وترقية المنتوجات ذات المنشأ الجزائري، إلا أن المشرع ترك غموضا في تحديد مفهوم المنتوج الوطني عند تنظيمه للقرض الاستهلاكي.

The restitution of the Consumer Credit was made by the Article 75 of Additional Budget Act for the year of 2009, then the Executive Decree N° 15/144 that determines its modes of application, it has also created a new condition that was not known before, concerning the eligibility of the National Product to consumer Credit making an exception to Foreign Products in its application. On the other hand, this Decree embodies Government’s decision about confronting the new oil crisis by the application of Protectionist Policies “Protectionism” which aims at protecting Infant Industry and promote the Products that are made in Algeria, although the Legislator has left some ambiguity in determining the concept of National Product when organizing consumer credit.

ISSN: 1111-4428