ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>إجراءات توقيع الجزاءات الإداري...>الوصف

إجراءات توقيع الجزاءات الإدارية العقابية ومقتضيات الدعوى العادلة مع التطبيق على جرائم سوق الأوراق المالية

العنوان المترجم: Procedures for Imposing Penalties Administrative Punitive and The Requirements of A Fair Lawsuit with Application to Stock Exchange Crimes
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: غنام، غنام محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع64
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 44 - 153
DOI: 10.21608/MJLE.2017.155737
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 918977
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
الدعوى العادلة | سوق الأوراق المالية | الجزاءات الإدارية العقابية | الجزاءات الإدارية الجنائية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

153

حفظ في:
المستخلص: استعرض البحث إجراءات توقيع الجزاءات الإدارية العقابية ومقتضيات الدعوي العادلة (مع التطبيق على جرائم سوق الأوراق المالية). وقسم البحث إلى مبحثين، تناول الأول مجال الجزاءات الإدارية الجنائية وامتدادها إلى جرائم سوق الأوراق المالية، ففي القانون البلجيكي قد توسع في مجال الجزاءات الإدارية كما سمح بتوقيع تلك الجزاءات على الأحداث الذين بلغوا 16 سنة وهو الأمر الذي لم يحرص قانون سنة 1999 عليه وذلك بمقتضي قانون صادر في 7 مايو سنة 2004 والقانون الصادر في 17 يونية سنة 2004 الذي أدخل مجموعة من الجرائم الجنائية التي يمكن أن يعاقب عليها بجزاءات إدارية بدلاً من العقوبات الجنائية (الجرائم المختلطة)، كما يحمد لهذه التعديلات الصادرة بهذين القانونين الأخيرين أنها تسري في شأن الأحداث الذين بلغوا 16 من عمرهم، كما تناول موقف التشريعات المقارنة من الجزاءات الإدارية في جرائم سوق الأوراق المالية من خلال تبني المشرع المصري لنظام الجزاءات الإدارية الجنائية في قانون سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى مواجهة جرائم سوق الأوراق المالية بالجزاءات الإدارية في القانون الكويتي حيث أنه يسمح بالجمع بين النوعين من المسئولية عن جرائم سوق الأوراق المالية، كما أنه أقام بالفصل بين سلطة التحقيق وسلطة المحاكمة، ومراعاة قواعد الدعوي العادلة في مرحلة المحاكمة دون التحقيق، كما تناول الطبيعة الجنائية للنزاع في مفهوم المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان وضمانه الدعوي العادلة، وكذلك ضرورة احترام المبادئ الأساسية للقانون الجنائي في مجال الجزاءات الإدارية. وكشف الثاني عن الضمانات الإجرائية المتعلقة بتوقيع الجزاء الإداري عن جرائم سوق الأوراق المالية. وأشارت نتائج البحث إلى أن نظرية الجزاءات الإدارية العقابية استقرت في قضاء الدول الأوروبية بشكل أكثر وضوحاً عما هو عليه الحال في القضاء المصري والقضاء العربي بوجه عام. وأوصي البحث بضرورة أن يتأخذ بنظام الجزاءات الإدارية في خصوص جرائم ومخالفات البورصة بما يكفل السرعة والفعالية وتحسن أداء هذا السوق الذي يحتاج إلى تدخل فوري عند وقوع ما يشكل إخلالا بحسن سير تداول الأوراق المالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 1687-2371

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.