ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إعفاء المتعاقد مع الإدارة من غ...>الوصف

إعفاء المتعاقد مع الإدارة من غرامة التأخير: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: La Dispense du Contractant Avec L'administration de L'amende: De Retard Etude Analytique Comparée
المصدر: مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة تشرين
المؤلف الرئيسي: محفوض، حسن محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج39, ع4
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 551 - 570
ISSN: 2079-3073
رقم MD: 1184574
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التمديد الإداري | الجزاءات المالية | القرارات الإدارية | العقود الإدارية | المسؤولية التعاقدية
كلمات المؤلف المفتاحية:
غرامة التأخير | القوة القاهرة | خطأ الإدارة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
المستخلص: تعد غرامات التأخير مبالغ إجمالية تقدرها الإدارة مقدما وتنص على توقيعيا متى أخل المتعاقد بالتزام معين لا سيما فيما يتعلق بالتأخير في التنفيذ وتطبق بمقتضى قرار إداري دون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء. وبالمقابل بذلك حالات تأخير من قبل المتعاقد في التنفيذ لا تستدعي توقيع هذه الغرامة خاصة إذا ما تعلق هذا التأخير بخطأ من جانب الإدارة، أو كان نتيجة قوة قاهرة، وكذلك حالة التمديد الإداري لأجال التنفيذ بطلب منه ودون تحفظ من جانبها، وأخيراً إذا كانت ظروفه تستلزم الإعفاء.

Les pénalités de retard sont considérées comme des montants globaux évalués antérieurement par l’administration et qu’elle inflige au contractant, qui ne respecte pas une obligation, ou lorsqu’il s’agit d’un retard dans l’exécution. Elles s’appliquent, sur décisi administrative,sans avoir recours à la jurisprudence. En revanche, il est des cas ou le retard n’entraine pas de pénalités de retard, Il en est ainsi, notamment: -quand le retard est causé exclusivement par la faute de l’administration, ou, -qu’il résulte d’un cas de force majeure, -ou, encore, si l’administration accorde un autre délai au contractant, sur sa demande, et, sans réserve de sa part, et, si les circonstances du contractant nécessitent l’exonération.
ISSN: 2079-3073

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.