ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > خيار المستهلك في العدول عن الع...>الوصف

خيار المستهلك في العدول عن العقد الإلكتروني

العنوان بلغة أخرى: Consumer Choice in Retraction of E-Contract Comparative Study
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: فارس، عمر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: البيك، عمار (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج44, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 339 - 352
DOI: 10.35516/0272-044-004-020
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 859144
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
سوريا | القانون التجاري | العقود الإلكترونية | حماية المستهلك
كلمات المؤلف المفتاحية:
مُدّة خيار العُدول | المُكنة القانونيّة | التكوين المُتدرج للعقد | حالات عدم جواز العُدول | نطاق خيار العُدول | ردّ السلعة | عقود الاستهلاك | Consumer Contracts | البائع | The Seller | استرداد الثمن | خيار العُدول | Retraction Choice | المُستهلك | The Consumer | حماية المُستهلك | Consumer Protection | عقود إلكترونيّة | E-Contracts
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

116

حفظ في:
المستخلص: This study examines consumer choice in retraction of e-contract. In the beginning, the researchers discuss the nature of this choice, then, they define it and determine its legal basis. Then we explain the conditions and the terms of the choice used by the consumer. After that, we identify the effects of using the retraction as a choice on the consumer and the seller. Finally, we explain the situations which prevent retraction choice on consumer. All of this was done in the light of the provisions of the Syrian legislation and a number of comparative legislations. The study concluded by some results and proposals which are mainly aimed at the adoption of the retraction choice in all of the national legislations related to consumer protection, expand the scope of its provisions to include traditional and electronic consumer contracts, and linking its provisions with the public order.

يتناول هذا البحث دراسة خيار المُستهلك في العُدول عن العقد الإلكترونيّ، ففي البداية قمنا بمناقشة ماهيّة هذا الخيار، فحاولنا تعريفه وتحديد الأساس القانوني المُناسب له، ثمّ بيّنا ش روط وظروف مُمارسة هذا الخيار من قبل المُستهلك، وبعد ذلك عالجنا آثار استعمال خيار العُدول على المُستهلك والبائع، وأخيرا وضّحنا الحالات التي يُحجب فيها خيار العُدول عن المُستهلك، كلّ ذلك في ضوء أحكام التشريع السوري وعدد من التشريعات المقارنة. وقد خلصت الدراسة إلى بعض النتائج والمقترحات التي تهدف بشكل رئيس إلى ضرورة تبنّي خيار العُدول في جميع القوانين الوطنية الخاصّة بحماية المُستهلك، وتوسيع نطاقه ليشمل عقود الاستهلاك التقليديّة والإلكترونيّة، وكذلك ربط أحكامه بالنظام العام.
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.