ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







فاعلية إدارة الدعوى المدنية في تحقيق العدالة الناجزة في القانون الإماراتي مقارنة مع القانون الأمريكي: دراسة نظرية تطبيقية

العنوان المترجم: The Effectiveness of Civil Case Management in Achieving Swift Justice in UAE Law Compared with American Law: An Applied Theoretical Study
المصدر: مجلة الأمن والقانون
الناشر: أكاديمية شرطة دبي
المؤلف الرئيسي: اللوزي، عادل سالم محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج26, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يوليو
الصفحات: 131 - 216
DOI: 10.54000/0576-026-002-003
ISSN: 2520-5366
رقم MD: 919290
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

224

حفظ في:
المستخلص: تناول هذا البحث فاعلية إدارة الدعوى المدنية في تحقيق العدالة الناجزة في القانون الإماراتي مقارنة مع القانون الأمريكي "دراسة نظرية تطبيقية"، بحيث تم تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول. عالج الفصل الأول التكوين القانوني لإدارة الدعوى المدنية وعلاقتها بالعدالة الناجزة، وبين الفصل الثاني دور إدارة الدعوى في الخصومة، أما الفصل الثالث فقد خُصص للدراسة التطبيقية الميدانية. والهدف من هذا البحث هو بيان الجوانب القانونية التي تناولها المشرع الإماراتي في قانون معدل لقانون الإجراءات المدنية رقم (10) لسنة 2014، والذي استحدث من خلاله إدارة الدعوى المدنية في المحاكم الإماراتية، وقد صدر قرار وزير العدل رقم (140) لسنة 2015، والمتضمن تطبيق إدارة الدعوى المدنية في المحاكم الاتحادية في الأول من مارس لسنة 2015، ومقارنة ذلك مع قانون الإجراءات المدنية الفيدرالي الأمريكي، لا سيما أن القانون الأمريكي كان هو السبّاق إلى تطبيق إدارة الدّعوى المدنية في المحاكم. وانطلقت الفرضيات النظرية والعملية لهذا البحث، من خلال محاولة بيان جوانب تحقيق العدالة الناجزة في واجبات ومهام إدارة الدعوى المدنية، وانعكاسها على سير الدعوى المدنية، وسرعة الفصل بها، وبيان التأثير والارتباط بين قيام إدارة الدعوى المدنية بمهامها، وفقاً للإجراءات التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية، وبين تحقق العدالة الناجزة، إذا ما تم تطبيق هذه الإجراءات بفاعلية واقتدار، ووفق صحيح القانون. وتوصل البحث إلى العديد من النتائج والتوصيات، كان أهمها أن القانون الإماراتي لم يأخذ بنظام قاضي إدارة الدعوى المدنية؛ بل أوكل الأمر إلى موظفين عموميين في المحكمة، وهذا في مجمله انعكس على صلاحيات ومهام إدارة الدعوى المدنية على خلاف القانون الأمريكي الذي أخذ بنظام قاض لإدارة الدعوى المدنية، وهذا انعكس أيضاً على توسيع صلاحياته. كما بينت الدراسة التطبيقية الميدانية أن هناك ارتباطاً وتأثيراً بين قيام إدارة الدعوى المدنية بمهامها على أكمل وجه، وبين تحقق العدالة الناجزة في قانون الإجراءات المدنية.

ISSN: 2520-5366