ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية العقدية للوسيط العقاري وفقاً لقانون تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي القانون رقم (85) لسنة 2006م.

المصدر: مجلة الأمن والقانون
الناشر: أكاديمية شرطة دبي
المؤلف الرئيسي: رمضان، سعد علي أحمد (معد)
المجلد/العدد: مج26, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يوليو
الصفحات: 217 - 274
ISSN: 2520-5366
رقم MD: 919301
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سلطت الدراسة الضوء على المسؤولية العقدية للوسيط العقاري وفقاً لقانون تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي القانون رقم (85) لسنة 2006م. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي. وأشارت الدراسة إلى ماهية عقد الوساطة العقارية، وتعريف الوساطة العقارية، والشروط الواجب توافرها في الوسيط العقاري. كما استعرضت التزامات الوسيط العقاري، والتزامات الوسيط العقاري بصفته تاجراً، والالتزامات التي تفرضها طبيعة مهنة الوساطة العقارية. ثم تطرقت للحديث عن أركان مسؤولية الوسيط العقاري وجزاء إخلاله بالتزامه، وأركان مسؤولية الوسيط العقاري، وجزاء إخلال الوسيط العقاري بالتزامه. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن اللائحة رقم (85) لم تتضمن بشأن تنظيم الوسطاء العقاريين في إمارة دبي أي نص يجيز الطعن بقرار اللجنة الدائمة للوساطة، ولكن اللجنة منحت مقدم الطلب المرفوض فرصة أخرى لإعادة تقديم طلبه بعد استيفاء الشروط اللازمة خلال (14) يوماً من تاريخ إخطاره بقرار رفض الطلب الأول. وأوصت الدراسة بضرورة إلزام الوسيط العقاري بفتح حساب ائتمان من أجل وضع كافة المبالغ التي يتسلمها من العملاء فيه من أجل فصل أمواله الخاصة عن أموال العملاء كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2520-5366