ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية العقدية للوسيط العقاري وفقا لقانون تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي القانون رقم (85) لسنة 2006م.

العنوان المترجم: The Contractual Liability of The Real Estate Broker According to The Law Regulating the Real Estate Brokers Registry in The Emirate of Dubai, Law No.85 of 2006 AD
المصدر: مجلة الأمن والقانون
الناشر: أكاديمية شرطة دبي
المؤلف الرئيسي: رمضان، سعد علي أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ramadan, Saad Ali Ahmed
المجلد/العدد: مج26, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يوليو
الصفحات: 217 - 274
DOI: 10.54000/0576-026-002-004
ISSN: 2520-5366
رقم MD: 919301
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

164

حفظ في:
LEADER 03176nam a22002417a 4500
001 1667771
024 |3 10.54000/0576-026-002-004 
041 |a ara 
044 |b الإمارات 
100 |a رمضان، سعد علي أحمد  |g Ramadan, Saad Ali Ahmed  |e مؤلف  |9 230523 
242 |a The Contractual Liability of The Real Estate Broker According to The Law Regulating the Real Estate Brokers Registry in The Emirate of Dubai, Law No.85 of 2006 AD 
245 |a المسؤولية العقدية للوسيط العقاري وفقا لقانون تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي القانون رقم (85) لسنة 2006م. 
260 |b أكاديمية شرطة دبي  |c 2018  |g يوليو 
300 |a 217 - 274 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سلطت الدراسة الضوء على المسؤولية العقدية للوسيط العقاري وفقاً لقانون تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي القانون رقم (85) لسنة 2006م. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي. وأشارت الدراسة إلى ماهية عقد الوساطة العقارية، وتعريف الوساطة العقارية، والشروط الواجب توافرها في الوسيط العقاري. كما استعرضت التزامات الوسيط العقاري، والتزامات الوسيط العقاري بصفته تاجراً، والالتزامات التي تفرضها طبيعة مهنة الوساطة العقارية. ثم تطرقت للحديث عن أركان مسؤولية الوسيط العقاري وجزاء إخلاله بالتزامه، وأركان مسؤولية الوسيط العقاري، وجزاء إخلال الوسيط العقاري بالتزامه. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن اللائحة رقم (85) لم تتضمن بشأن تنظيم الوسطاء العقاريين في إمارة دبي أي نص يجيز الطعن بقرار اللجنة الدائمة للوساطة، ولكن اللجنة منحت مقدم الطلب المرفوض فرصة أخرى لإعادة تقديم طلبه بعد استيفاء الشروط اللازمة خلال (14) يوماً من تاريخ إخطاره بقرار رفض الطلب الأول. وأوصت الدراسة بضرورة إلزام الوسيط العقاري بفتح حساب ائتمان من أجل وضع كافة المبالغ التي يتسلمها من العملاء فيه من أجل فصل أمواله الخاصة عن أموال العملاء كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a المسؤولية العقدية  |a الوساطة العقارية  |a الوسيط العقاري  |a الوسطاء العقاريين  |a الإمارات 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 004  |e Security and Legal Journal  |f Al-Amn wa-al-qānūn  |l 002  |m مج26, ع2  |o 0576  |s مجلة الأمن والقانون  |v 026  |x 2520-5366 
856 |u 0576-026-002-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 919301  |d 919301