ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الترجيح بين الأدلة فى إثبات الحالة الصحية لأطراف العلاقة التعاقدية: دراسة على ضوء العمل القضائي المغربي

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: منهوش، كمال (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Manhouch, Kamal
المجلد/العدد: ع72
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: اكتوبر
الصفحات: 71 - 86
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 919521
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
LEADER 03074nam a22002057a 4500
001 1667989
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a منهوش، كمال  |g Manhouch, Kamal  |e مؤلف  |9 493069 
245 |a الترجيح بين الأدلة فى إثبات الحالة الصحية لأطراف العلاقة التعاقدية:  |b دراسة على ضوء العمل القضائي المغربي 
260 |b صلاح الدين دكداك  |c 2018  |g اكتوبر 
300 |a 71 - 86 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى التعرف على الترجيح بين الأدلة في إثبات الحالة الصحية لأطراف العلاقة التعاقدية، دراسة على ضوء العمل القضائي المغربي. وجاءت الدراسة في مطلبين، عرض الأول موقف القضاء المغربي من إشكالية التعارض بين الشهادة الطبية بالمرض والشهادة العدلية بالأتمية في إثبات الحالة الصحية للمتعاقد وذلك من خلال الإتجاه المانح الحجية المطلقة للشهادة العدلية بالأتمية في إثبات الحالة الصحية للمتعاقد، وكذلك الاتجاه المقيد لحجية الشهادة العدلية بأتمية المتعاقد على حساب الشهادات الطبية بمرضه. وذكر الثاني ترجيح موقف الإجتهاد الفضائي من إشكالية التعارض بين الشهادة الطبية والشهادة العدلية في إثبات الحالة الصحية للمتعاقدين والذي تمثل في مدي مطابقة ترجيح الشهادة الطبية بالمرض على شهادة العدلين بالأتمية لأحكام الفقه المالكي، ومدي مخالفة ترجيح الشهادة العدلية بالأتمية على الشهادة الطبية بالمرض لمقتضيات قانون الإلزامات والعقود المغربي. واختتمت الدراسة مؤكدة على أن الأتمية العدلية لا يمكن أخذها على إطلاقها في إثبات صحة المتعاقد، وذلك لسبب بسيط هو افتقاد السادة العدول والموثقين في تكوينهم للمؤهلات العلمية التي تؤهلهم للوقوف على الحالة الصحية للمتعاقد وتحديد نوعية المرض المصاب به ودرجة خطورته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الفقه الإسلامى  |a الأدلة الجنائية  |a الإثبات الجنائي  |a العلاقة التعاقدية  |a المغرب 
773 |4 الفقه الإسلامي  |4 القانون  |6 Islamic Jurisprudence  |6 Law  |c 005  |l 072  |m ع72  |o 0419  |s مجلة الفقه والقانون  |t Journal of Fiqh and Law  |v 000  |x 2336-0615 
856 |u 0419-000-072-005.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 919521  |d 919521