ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تبعية الإستقرار المالي في الجز...>الوصف

تبعية الإستقرار المالي في الجزائر لقطاع المحروقات وأثر الأزمة المالية العالمية عليه

المصدر: مجلة معهد العلوم الاقتصادية
الناشر: جامعة الجزائر 3 - كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: فاضل، عبدالقادر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع26
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2013
الصفحات: 127 - 161
DOI: 10.54244/1902-000-026-006
ISSN: 1112-2382
رقم MD: 919942
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسة الإقتصادية | التنمية الإقتصادية | النمو الإقتصادي | السياسة المالية | النظام المالي | الإستقرار المالي | الأزمة المالية العالمية | قطاع المحروقات | النفط والغاز | الجزائر | المجتمع الجزائري | مستخلصات الأبحاث | الترجمة | اللغة الفرنسية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأزمات المالية | القطاع المالي | الموارد النفطية | التطور المالي والإقتصادي | Financial Crises | Financial Sector | Oil Revenue | Economic And Financel Developement
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: إن الاتفاق الحاصل بين العديد من المفكرين الاقتصاديين حول العلاقة بين تطور قطاع المالية والتطور الاقتصادي ما هو إلا فرضيات محل اختبار. وبالرجوع إلى ظواهر التطور المالي، المتضمنة تقديم الخدمات من طرف المؤسسات المالية (خدمات نقدية وتقديم المعلومات للمحيط الاستثماري بالإضافة إلى مخاطر تذبذب الأسعار والسياسات الحكومية التي تدخل ضمن إطار قانون المالية) التي تعتبر أساس التطور الاقتصادي، وكذلك يعتبر الاستقرار في القطاع المالي الدافع الفعلي لتطوير القطاع الحقيقي. ينتج من الاستقرار المالي أن النظام المالي بإمكانه امتصاص الأزمات (الداخلية والخارجية)، ولكن هذه العلاقة لا تحدث غالباً في الدول البترولية، لأن الموارد المتأتية من المصادر النفطية تستعمل غالباً لامتصاص آثار الأزمات ومن ثم التأثير على عمل القطاع المالي في هذه الدول؛ بسبب تقديم حكومات هذه الدول الدعم للبنوك، الدائنين والمدينين أصبح القطاع المالي غير قادر على تقديم الخدمات التقليدية المنوطة به كما هو منصوص عليه في النظرية المالية. باعتبار الموارد النفطية غير متجددة (ناضبة) ينتج عن هذا أن الاستقرار المالي الذي تشهده هذه الدول هو شكلي لأنه تم التوصل إليه عبر عوامل خارجية (ليست عوامل داخلية للاستقرار المالي)، وسنختم هذه الورقة البحثية بالقول أن الاستقرار المالي والتطور الاقتصادي مازالا حبيسا القطاع النفطي.

The assumption, which has a broad acceptance among economists in the study of the relationship between the development of the financial sector and economic development is "supply leading" hypothesis, referring to the phenomenon in which financial development, including provided services by financial institutions (the services of the provision of liquidity and filling the information gap in the business environment as well as the pricing of the risks and the establishment of governance principles within the so-called in the (Law & Finance) approach, is a real foundation for economic development, also the stability in the financial sector is the direct pillar for the boom in the real sector, its intended to financial stability that the Financial system can fulfill the previous functions well and be able to absorb shocks (internal and external), but this relationship has been altered in the oil countries, so that oil revenues have become the main supporter of the stability of the financial system at the expense of his competiveness, and efficiency, as a result the financial support provided by the Government for both banks depositors and borrowers, the financial system has become unable to do it's traditional functions as dictated by the financial theory, Given that fuel and oil, in particular, is the non-renewable energy, this means that financial stability in these economies would be non- viable because it has been achieved by factors outside its components (not endogenous financial stability), will show the imbalances that have been withheld for decades by oil revenues, but the financial disaster will have hard effects on non-financial sector, and we conclude that the financial stability and development still be as a hostage of hydrocarbon sector.
ISSN: 1112-2382

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.