المصدر: | مجلة معهد العلوم الاقتصادية |
---|---|
الناشر: | جامعة الجزائر 3 - كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
المؤلف الرئيسي: | صديقي، مليكة (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | ابن علي، عبدالغني (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع26 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
الصفحات: | 71 - 102 |
DOI: |
10.54244/1902-000-026-004 |
ISSN: |
1112-2382 |
رقم MD: | 919923 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
الأزمة المالية | الإستقرار المالي | السياسة الإحترازية الكلية | حوكمة النظام المالي العالمي | Crise Ffinanciere | Stabilite Financier | Politique Macroprudentielle | Gouvernance Du systeme Financier
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تهدف السياسة الاحترازية الكلية إلى تحقيق الاستقرار المالي والتخفيف من الخطر النظامي، ويقصد به تلك الاضطرابات التي تصيب النظام المالي برمته وتؤدي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد. ولقد ساهمت الأزمة المالية العالمية (2007/ 2008) في تعزيز الجهود قصد إقامة إطار للسياسة الاحترازية الكلية بواسطة مجموعة من الأدوات والتي تسمح بحوكمة أفضل للنظام المالي من خلال مصداقية ووضوح الأدوات المستعملة. La politique macro prudentielle a pour objectif la stabilité financière et la limitation du risque systémique. Par risque systémique, on entend les turbulences qui frappent le système financier dans sa globalité, entrainant l'instabilité de l'économie. La crise financière (2007/ 2009) a renforcé et intensifié les efforts pour l'instauration d'un cadre de politique macro prudentielle en recourant à un ensemble d'instruments qui permettront à leur tour une meilleure gouvernance et avec plus de crédibilité et de clarté des instruments utilisés. |
---|---|
ISSN: |
1112-2382 |