المستخلص: |
اعتمدت السلطات العمومية الجزائرية على المؤسسات الاقتصادية واعتبرتها الوسيلة الفعالة لحل العديد من المشاكل ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي... ومن اجل إعادة تأهيلها قامت هذه السلطات بعدة إصلاحات خلال أكثر من ثلاثة عقود من الزمن (الثمانينات والتسعينيات والعشرية الأخيرة.( مست هذه الإصلاحات شتى المجالات، حيث تم من خلالها إعادة النظر في أساليبها التنظيمية وطرق تسييرها. بعد ثلاثين سنة من الإصلاحات تبقى تعاني من مشكلة الفعالية وعدم القدرة التنافس. فمن خلال دراستنا الاستكشافية المتواضعة على عينة من المؤسسات الناشطة على مستوى ولاية تبزي وزو، استخلصنا أن من بين الأسباب الرئيسية التي تعرقل نجاعة المؤسسات الاقتصادية العمومية تكمن في عملية صنع القرار.
L’économie algérienne se base essentiellement sur les entreprises publiques pour régler un certain nombre de problèmes d’ordre économique, social, etc. C’est pourquoi, toute une batterie de réformes concernant ces entreprises a été mise en oeuvre par les pouvoirs publics, pendant plus de trois décennies (1980, 1990 et 2000). Ces réformes ont touché plus particulièrement le mode d’organisation et de gestion. algériennes ont subi des changements, dans la forme et dans le fond, afin de les mettre à niveau. Toutefois, tous ces efforts n’ont pas donné de résultats probants. Durant plus de trente ans, les entreprises publiques. Cet amer constat, nous a motivé de rechercher les causes. En effet, par ce modeste travail exploratoire, touchant un échantillon d’entreprises activant au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, nous avons conclu que parmi les causes essentielles entravant la performance des entreprises publiques on trouve les problèmes relatifs au processus de prise de décisions.
|