ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حماية المصنفات الرياضية وفقا ل...>الوصف

حماية المصنفات الرياضية وفقا لقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الإماراتي رقم 7 لسنة 2002 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة

المصدر: مجلة معهد دبي القضائي
الناشر: معهد دبي القضائي
المؤلف الرئيسي: الكسواني، عامر محمود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المواجدة، مراد محمود حماد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج5, ع8
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: يوليو
الصفحات: 53 - 96
ISSN: 2312-5799
رقم MD: 920680
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المصنفات الرياضية | الحماية القانونية | حقوق المؤلف | الحقوق المجاورة | القانون الإماراتي | الاتفاقيات الدولية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Today, sport is rapidly changing into a business revenue model and over the years it has evolved from an activity of civil nature to commercial entertainment. We may not be exaggerating if we say that in the recent past it has become a part of the commercial industry rather than it being merely a socially engaging activity. This is due to the growing expenses that entail meeting requirements such as: wages of players and coaches, building sport facilities, providing tools and equipment for players and sport itself. In order to meet the above requirements there is a necessity to create a revenue model that comprises organizing, participating and marketing sport events; however, it would be noteworthy to acknowledge that this high revenue model generates immediate profit within a short timeline. This has led to countries creating national sport clubs that compete with each other at a national and global level in order to get the privilege of organizing sport events thereby also promoting sport tourism and achieving financial targets. Thus the sports clubs began searching for a legal format to enable them to carry out their sport activities at a larger scale on a commercial platform, this process led them to establishing themselves as a corporate company. Over a period, some international federations imposed a professional system onto the clubs to have a separate budget for every single game, that would be independent of all other games. In lieu of the above, the sport clubs discovered that a joint stock company is the best method to have within the legal parameters in order to achieve the objective. However, there was immense similarity between the formation of the joint stock companies and the sports clubs while meeting the requirements of the international federations; this resulted in the commercial companies being established by the sports clubs to adhere to international sport regulations wherein any disputes that may arise for whatsoever reason, will not be bound by the local judiciary and will fall under special judicial courts that specialize in sports disputes. Through the documented study it would be accurate to conclude that there is a need to conjure a legal system under which football clubs/companies in the UAE can be established and encouraged to formulate and exercise a business module based on a commercial revenue model. Furthermore, this will enable the promotion of investments and aid clubs with smaller capital to receive grant or financial aid from the state for a specified frame of time that will require the company to develop an investment plan in order to activate the transformation of the sports clubs into an independent company, and the exclusion of the government support for these companies.

لقد اتجهت الرياضة نحو التجارة بشكل متسارع، وتحولت من نشاط ذو طبيعة مدنية إلى نشاط يسعى إلى التجارية، وقد لا نبالغ إذا قلنا إنها أصبحت في الآونة الأخيرة صناعة أكثر منها ممارسة أنشطة تجارية، وذلك بسبب حاجة الرياضة إلى نفقات كثيرة للوفاء بمتطلباتها مثل أجور اللاعبين والمدربين وبناء المنشآت الرياضية، وتوفير الأدوات الرياضية الخاصة باللاعبين واللعبة الرياضية، وهذا ما يستوجبه تنظيم الفعاليات الرياضية وإداراتها والمشاركة فيها وتسويقها وتحقيق مخرجاتها، وفي المقابل لا يخفي المردود الضخم الذي يعود من وراء إقامة الفعاليات الرياضية بالمقارنة مع مدة إقامتها، إذ تتنافس الدول والأندية للحصول على شرف تنظيم المسابقات الرياضية المختلفة لتحقيق الأهداف المادية وترويج الإقليم لتعزيز السياحة الرياضية. لذا بدأت الأندية الرياضية البحث عن صيغة قانونية مناسبة لممارسة أنشطتها على أسس تجارية، ووجدت ضالتها في الشركات التجارية، خاصة وأن بعض الاتحادات الدولية تفرض على الأندية للدخول في نظام الاحتراف أن تكون ميزانية اللعبة مستقلة عن بقية الألعاب الأخرى، ووجدت الأندية في الشركة المساهمة العامة الأسلوب الأفضل لاتخاذها كشكل قانوني لتحقيق هذه الغاية، وذلك لتشابه تكوين هذه الشركة مع تكوين الأندية الرياضية، ووفاء لمتطلبات الاتحادات الرياضية، وترتب على ذلك خضوع الشركات التجارية التي تتخذها الأندية إلى الأنظمة الرياضية بحكم عالمية القوانين التي تخضع لها هذه الأنظمة، وخروج منازعاتها من نطاق القضاء المحلي إلى نطاق القضاء الخاص الذي يحكم المنازعات الرياضة. ولقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة توصيات، أهمها لابد من وضع تنظيم قانوني لتأسيس شركات كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وضرورة تشجيع الأندية لتأسيس الشركات وممارسة أعمالها على أسس تجارية من أجل تعزيز استثماراتها، ومساعدة الأندية ضعيفة رأس المال بالتحول إلى شركات بمساعدة الدولة خلال فترة زمنية محددة للوقوف على قدميها، وإلزام الشركة بوضع خطة استثمارية من أجل تفعيل هذا التحول واستبعاد الدعم الحكومي لهذه الشركات.
ISSN: 2312-5799

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.