يجب تسجيل الدخول أولا
المسؤولية المترتبة على الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية
| العنوان بلغة أخرى: |
The Responsibility of Abstention of Enforcement of Judgments |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | بلتاجي، محمد سمير محمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | عبدالباقي، مصطفى (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | بيرزيت |
| الصفحات: | 1 - 186 |
| رقم MD: | 921429 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة بيرزيت |
| الكلية: | كلية الحقوق والادارة العامة |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
631
| المستخلص: |
تأتي هذه الرسالة في إطار ضرورة التأكيد على احترام أحكام القضاء وتنفيذها، باعتبار أن ذلك يعد مظهرا من مظاهر استقلال السلطة القضائية، وأحد الضمانات الأساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، وأن الامتناع عن تنفيذ هذه الأحكام، أو تعطيل تنفيذها يشكل جريمة، واعتداء في الوقت ذاته على مبدأ استقلال القضاء، ومبدأ الشرعية. تسعى هذه الرسالة من خلال المنهج الوصفي التحليلي، إلى معرفة الآثار القانونية المترتبة على الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، باعتبار أن ذلك يمثل أحد الضمانات الكفيلة بتنفيذ أحكام القضاء واحترامها، من خلال ما يترتب على الامتناع عن تنفيذها من جزاءات مختلفة، بحق كل من قام بالامتناع عن التنفيذ، أو قام بتعطيله. ولبلوغ ذلك المسعى؛ قام الباحث بتقسيم هذه الرسالة إلى فصلين يسبقهما مبحث تمهيدي؛ عرض من خلاله ماهية الأحكام القضائية الواجبة التنفيذ. وفصل أول كان بعنوان ماهية جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، تحدث الباحث من خلاله عن مفهوم هذه الجريمة وأركانها. وفصل ثان خصصه الباحث للحديث عن الآثار المترتبة على جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، من خلال الحديث عن الجزاءات المترتبة على دعوى المسؤولية الجنائية لهذه الجريمة، وعن الدعوى المدنية الناشئة عنها. وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج، أهمها: أن الأحكام القضائية الواجبة التنفيذ، هي الأحكام القضائية النهائية التي استوفت طرق الطعن العادية، وأن الحكم القضائي متى ما أصبح نهائيا، فإنه يتوجب على الجهة المختصة بتنفيذه الالتزام بذلك، دون امتناع أو تأخير أو مماطلة، وأن امتناعها عن تنفيذ هذه الأحكام، أو تعطيل تنفيذها يشكل جريمة؛ لمخالفتها لنص دستوري، يقضي بوجوب تنفيذ الأحكام القضائية، ومجرما في الوقت ذاته الامتناع عن تنفيذها. كما وتوصل الباحث إلى أن جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، هي: امتناع أو تأخير أو عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، من قبل الجهة المختصة بالتنفيذ، سواء أكانت جهة الإدارة، أو الموظف المختص بالتنفيذ، أو أي موظف آخر مستغلا سلطته الوظيفية، أو من قبل أي شخص آخر بصفة غير عمومية، وأن هذه الجريمة تتكون من ركنين: الأول: مادي؛ وهو فعل الامتناع عن التنفيذ. وآخر معنوي؛ يكون باتجاه إرادة الجاني بالامتناع عن التنفيذ، أو تعطيله على أي نحو. ويترتب على جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، مسؤولية جنائية، وأخرى تأديبية، وثالثة مدنية. أما المسؤولية الجزائية؛ فتتمثل بعقوبة الحبس والعزل من الوظيفة، إذا كان الممتنع موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة. أما بخصوص المسؤولية التأديبية؛ وحيث أن المسؤولية الجزائية قد جعلت العزل من الوظيفة عقوبة تكميلية وجوبية، يوقعها القاضي على الجاني بالإضافة إلى عقوبة الحبس، في حال ما إذا كان موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة، وبذلك لا يمكن توقيع عقوبة تأديبية أقصى منها على الموظف الممتنع عن التنفيذ. أما المسؤولية المدنية؛ فقد أعطى القانون الأساسي للمحكوم له، الحق في طلب التعويض عن الضرر الذي لحق به، نتيجة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحه. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الوسائل القضائية للحد من امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي: دراسة مقارنة
بواسطة: عبدالعال، ياسر محمد منشور: (2019) -
مسؤولية الدولة عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية
بواسطة: البياض، الكبير منشور: (1998) -
المسؤولية المدنية الناشئة عن أعمال دائرة التنفيذ القضائي : دراسة مقارنة
بواسطة: البلعاوي، نصر محمد سعيد منشور: (2017) -
الامتناع عن الأسعاف وأثره في تحقق المسؤولية التقصيرية: دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: عبدالله، محمد صديق محمد منشور: (2018) -
امتناع الإدارة عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري
بواسطة: الماضي، سعد بن عثمان ماضي منشور: (2016)
