ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعليق على حكم استحقاق المفوض القضائي أتعابه عن محاضر الامتناع التي ينجزها: تعليق على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بكلميم ملف رقم 2016/174 حكم رقم 2017/03 بتاريخ 31/01/2017

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: أحتوش، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع21
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: دجنبر
الصفحات: 376 - 380
DOI: 10.12816/0047244
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 895640
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: قدمت الورقة البحثية تعليق على حكم: استحقاق المفوض القضائي أتعابه عن محاضر الامتناع التي ينجزها، تعليق على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بكلميم ملف رقم 174/2016 حكم رقم 03/ 2017 بتاريخ 31/01/2017. وبدءت الورقة ذاكرة أن المحكمة الابتدائية أصدرت بكلميم بتاريخ 31/01/2017 حكماً بدرجة قرار لمحكمة النقض، ويظهر ذلك جلياً من خلال حيثيات هذا الحكم، ولا شك أن التعليق على الأحكام القضائية ليس بمسألة هيئة لكون بعض الوقائع تغيب عن ذهن القارئ للتعليق، وطبقاً للقاعدة التي تقتضي بأن كل ما لا يدرك كله لا يترك كله ارتأينا تحليل ومدارسة الحكم المذكور أعلاه، نظراً لأهميته العلمية والعملية. ثم تطرقت الورقة لهذا الحكم من خلال نقطتين، النقطة الأولى جاءت حول حيثيات الحكم، والنقطة الثانية استعرضت الأسانيد والمبررات المعتمد عليها لاستحقاق المفوض القضائي أتعابه عن محاضر الامتناع. وختاماً فإن الواقع يفرض إشراك مؤسسة المفوض القضائي في منظومة العدالة، باعتباره فاعلاً أساسياً ومن مساعدي القضاء، فلا إصلاح لمنظومة العدالة دون أخذ مطالب المفوضين القضائيين بعين الاعتبار، حيث أسند لهم المشرع مهام جسيمة، تتطلب مقومات المناخ المناسب قصد تحقيق العدالة المطلوبة والتي هي مطلب كل التشريعات، بدءاً بتفعيل الحق في الحصول على المعلومة ورفع الاستثناءات الواردة في المادة 15 من القانون 81,03 وجعل الاختصاص في التنفيذ والتبليغ حكراً على المفوضين القضائيين في إطار المنافسة الشريفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة