ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > رقابة قاضي الإلغاء على السلطة...>الوصف

رقابة قاضي الإلغاء على السلطة المقيدة للإدارة

العنوان المترجم: The Control of The Cancellation Judge Over the Restricted Power of The Administration
المصدر: دفاتر السياسة والقانون
الناشر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: قروف، جمال (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Qrouf, Jamal
المجلد/العدد: ع19
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: جوان
الصفحات: 189 - 202
DOI: 10.35156/0492-000-019-014
ISSN: 1112-9808
رقم MD: 921483
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
السلطة القضائية | القوانين والتشريعات | القرارات الإدارية | القضاء الإداري
كلمات المؤلف المفتاحية:
تدخل المشرع | السلطة المقيدة | قاضي الإلغاء | Legislateur | Autorite Restreinte | Juge de Revocation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

68

حفظ في:
المستخلص: إن خضوع الإدارة للقانون يمثل أهم نتائج و مقتضيات مبدأ المشروعية، لأن احتمالات خروجها على هذا المبدأ قائمة بشكل كبير وذلك بالنظر لتعدد وتنوع نشاطاتها واحتكاكها اليومي والدائم بالأشخاص أثناء ممارستها لذلك النشاط، يستفاد من ذلك أن هناك ارتباط وثيق بين فكرة المشروعية وبين السلطة المقيدة للإدارة، وما يترتب عن ذلك من خضوعها حين ممارستها للسلطة المقيدة لرقابة قاضي الإلغاء للتحقق من مراعاتها للأحكام القانونية الملزمة حين إصدارها للقرارات الإدارية، والهدف من ذلك هو حماية الأشخاص من تصرفات الإدارة ذات الطابع التعسفي، والتي تخرج من خلالها عن مبدأ المشروعية الذي تخضع له الدولة برمتها.

La subordination de l'administration de la loi sont les résultats les plus importants et les exigences du principe de légalité, parce que les chances d'obtenir un diplôme sur cette liste principe considérablement compte tenu de la multiplicité et la diversité de ses activités et des personnes de friction quotidienne et constante dans l'exercice de cette activité, et le but est de protéger la population des mesures de gestion de la nature Dans lequel la légitimité de l'Etat dans son ensemble est déchargée.

The fact that the administration is subject to the law represents the most important consequences and requirements of the principle of legality, because the possibilities for its departure from this principle are highly present in view of the multiplicity and diversity of its activities and its daily and permanent contact with persons during the exercise of that activity. This suggests that there is a close correlation between the notion of legality and the authority restricting the administration, and that, in exercising the restraining authority, it is subject to the control of the repeal judge in order to ensure compliance with binding legal provisions when issuing administrative decisions. The aim of this is to protect persons from the conducts of the administration of an arbitrary nature, which depart from the principle of legality to which the state as a whole is subject.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 1112-9808

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.