ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > عن فعالية المقاربة الأوروبية ا...>الوصف

عن فعالية المقاربة الأوروبية الراهنة للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية

العنوان بلغة أخرى: De L’efficacite de L’approche Europeenne Actuelle Pour Faire Face au Phenomene de l’immigration Illegale
العنوان المترجم: About the Effectiveness of The Current European Approach to Addressing the Phenomenon of Illegal Migration
المصدر: دفاتر السياسة والقانون
الناشر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: أوكيل، محمد أمين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع19
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: جوان
الصفحات: 709 - 722
DOI: 10.35156/0492-000-019-050
ISSN: 1112-9808
رقم MD: 921587
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الاتحاد أوروبي | السياسة الأمنية | الهجرة غير الشرعية | الاتفاقيات الدولية | الأمم المتحدة | حقوق الإنسان
كلمات المؤلف المفتاحية:
Collective Expulsion | Forced Return | Detention of Migrants | The Coast Guard Agency | الطرد الجماعي | الإعادة القسرية | احتجاز المهاجرين | وكالة حفز السواحل | Expulsion Collective | La Detention de Migrants | L'agenceeuropeenne Degarde | Frontiereset Degarde | Cotes
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

50

حفظ في:
المستخلص: The European Union continues to adopt a security and deterrent policy in the context of its general strategy to confront the phenomenon of illegal immigration, despite the many threats posed by the security approach to the situation of vulnerable migrants and the need to respect their fundamental rights, which are still the object of violation and encroachment in EU countries. Recent developments have shown that EU countries have strengthened the powers of irregular immigration agencies such as the Coast Guard and border guards, as well as intensifying the use of resettlement agreements. This results in a systematic emphasis on security policy as opposed to marginalization of humanitarian aspects and developmental dimensions in dealing with this phenomenon.

لازالت دول الاتحاد الأوروبي تعمد إلى اتخاذ سياسة أمنية وردعية في إطار استراتيجيتها العامة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وهذا رغم التداعيات والانعكاسات العديدة التي تطرحها المقاربة الأمنية اتجاه وضعية المهاجرين الهشة وضرورة احترام حقوقهم الأساسية التي لا تزال هدفا للانتهاك والتعدي في دول الاتحاد الأوروبي. حيث تظهر المستجدات الأخيرة قيام دول الاتحاد الأوروبي بتعزيز صلاحيات أجهزة مكافحة الهجرة غير النظامية كوكالة خفر السواحل وحرس الحدود، بالإضافة إلى اللجوء المفرط لاعتقال المهاجرين وتكثيف استعمال اتفاقات إعادة الرعايا، وهو ما ينجم عنه تكريس منهجي للسياسة الأمنية والقسرية مقابل تهميش للجوانب الإنسانية والأبعاد التنموية في التعامل مع هذه الظاهرة العالمية.

Dans le cadre de sa stratégie générale de lutte contre l’immigration illégale, les Etats de l’union Européenne continuent à procéder à l’adoption d’une politique sécuritaire et répressive, et ce, en dépit des enjeux et des répercussions de l’approche sécuritaire sur la situation vulnérable des migrants et de la nécessité du respect de leurs droits fondamentaux qui ne cessent de faire l’objet d’atteinte et de violation dans les pays en question. Ainsi, l’actualité a montré récemment le renforcement par les États de l’union Européenne des prérogatives des organes de lutte contre l’immigration non règlementaire tels quel ‘agence Européenne dégrade-frontières et degarde-côtes"Frontex", ce à quoi s’ajoutent le recours excessif à l’arrestation des migrants et la multiplication des conventions sur le renvoi des ressortissants. C’est de cela que résulte la consécration méthodique de la politique sécuritaire et coercitive au détriment de l’aspect humanitaire liée au développement dans le traitement d’un tel phénomène universel
ISSN: 1112-9808

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.