ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى إنسجام شركة الشخص الواحد م...>الوصف

مدى إنسجام شركة الشخص الواحد مع الأحكام العامة والخاصة للشركات: دراسة تحليلية مقارنة وفقاً لنظام الشركات السعودي الجديد لسنة 1437هـ

العنوان المترجم: The Extent Of Harmony Of The Company Of One Person With The Provisions Of Public And Private Companies: A Comparative Analytical Study In Accordance With The New Saudi Companies Law For The Year 1437 AH
المصدر: مجلة المنارة للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة آل البيت - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: العمر، عدنان صالح محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Amer, Adnan Saleh
المجلد/العدد: مج24, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 297 - 342
DOI: 10.33985/0531-024-002-012
ISSN: 1026-6844
رقم MD: 922158
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, IslamicInfo, HumanIndex, EcoLink, AraBase
مواضيع:
الشركات | الشخصية الاعتبارية | المسؤولية القانونية | شركة الشخص الواحد | قانون الشركات السعودي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الذمة المالية | الشخصية الاعتبارية | الاستثمار | المسؤولية القانونية | Patrimony | A Legal Person | Investment | Legal Responsibility
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

181

حفظ في:
المستخلص: اعترف المنظم السّعودي بشركة الشّخص الواحد حديثًا في نظام الشّركات الجديد لسنة 1437ه، ولا شك أن ذلك يمثل انقلابًا على الأسس التقليدية للمبادئ العامة في الشّركات القائمة على تعدد الشركاء. وقد جاء ذلك استجابة للتّطورات الاقتصادية وإمكانية استثمار رؤوس الأموال في مشاريع استثمارية، تعود بالنفع على الدولة ومواطنيها والمستثمرين فيها، ويقود إلى خلق بيئة اقتصادية آمنة من خلال تقليص الشّركات الوهمية التي تقوم في حقيقتها على الشّخص الواحد. وبالرغم من استجابة المنظم السعودي للتطورات الاقتصادية، والانسجام مع الاتجاهات الحديثة في الاعتراف بهذا النوع من الشركات؛ إلا أن التنظيم القانوني لهذه الشركة قد جاء قاصراً، بسبب إحالة المنظم السعودي للكثير من أحكام هذه الشركة إلى الأحكام العامة تارة وإلى الأحكام الخاصة بشركات الأموال تارة أخرى، وقد حاولنا من خلال هذه الدراسة الوقوف على مدى انسجام هذا النوع من الشّركات مع هذه الأحكام، وخلصنا إلى نتيجة مفادها عدم انسجام الكثير من هذه الأحكام مع الطبيعة الخاصة بهذا النوع من الشركات، وبالتالي ضرورة قيام المنظم السّعودي بوضع أحكام خاصة بشركة الشّخص الواحد تنسجم وطبيعتها الخاصّة القائمة على الإرادة المنفردة على خلاف الشّركات الأخرى القائمة على الإرادات التعاقدية (العقد).

One-person company (OPC) is a new concept in Saudi legal system, which has been recently introduced by the companies' act 2015. This evolution represents a coup against the traditional foundations of the general principles in the companies, based on the multiplicity of partner. The concept it came in response to economic developments and the possibility of capital investment in the investment projects, benefit the state and its citizens and investors, and leading to the creation of a secure economic environment by reducing phantom companies that are, in fact, per person. The concept opens up spectacular possibilities for sole partner and entrepreneur who can take the advantages of Limited company and corporatization. I have tried, in this study, to stand on the extent to which this type of company is with public and private provisions for companies, and I came to the conclusion that the need to do the Saudi regulator to make special provisions of the one person company is consistent with its own nature that are based on individual will, unlike other companies which are based on contractual wills (contract).
ISSN: 1026-6844

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.