ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التبليغ القضائي وفقا للقانونين الأردني والكويتي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Judicial Notification According to Jordanian and Kuwaiti Law: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: مياح، إبراهيم تركي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشطناوي، نبيل فرحان حسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 101
رقم MD: 923157
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

355

حفظ في:
LEADER 04139nam a22003017a 4500
001 1493063
041 |a ara 
100 |a مياح، إبراهيم تركي  |g Mayah, Ibrahim Turki  |e مؤلف  |9 495116 
245 |a التبليغ القضائي وفقا للقانونين الأردني والكويتي: دراسة مقارنة 
246 |a Judicial Notification According to Jordanian and Kuwaiti Law: A Comparative Study 
260 |a المفرق  |c 2018 
300 |a 1 - 101 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة آل البيت  |f كلية القانون  |g الاردن  |o 0170 
520 |a يعرف التبليغ القضائي على أنه: أوراق رسمية تصدر عن المحاكم والدوائر التابعة لها وفق شرائط وبيانات حددها القانون لإعلام الخصوم بواقعة معينة. واشترط كل من المشرع الأردني ونظيره الكويتي بيانات يجب توافرها في ورقة التبليغ لصحتها، كما وضع قواعد يجب احترامها في إجراء التبليغ سواء للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، كما رتب نتائج قانونية على درجة من الخطورة في حالة مخالفة القواعد التي حددها المشرع والتي يجب احترامها في التبليغ تصل إلى بطلانه. ولكن الأمر ليس بهذه السهولة فقد يتعذر في بعض الأحيان إجراء التبليغ وتسليمه للشخص صاحب العلاقة أو من يمثله، ولمواجهة ذلك وضع المشرع قواعد خاصة للتبليغ وهي الإلصاق والنشر، وتجدر الإشارة أن المشرع الكويتي قد خالف المشرع الأردني بعدم تنظيمه للتبليغ بوساطة الإلصاق مما يقتضي منا تقييم الموقفين التشريعيين من هذا الموضوع. ونظرا للتطور التقني والتكنولوجي في جميع مناحي الحياة يقتضي منا ذلك التعرف إلى مدى إمكانية إجراء التبليغ بوسائل الاتصال الحديثة وفق القانونين الأردني والكويتي. وقد تناولت هذه الدراسة موقف كل من المشرع الكويتي والأردني من التبليغ القضائي لبيان الإيجابيات والسلبيات والمآخذ التي شابت التنظيم التشريعي لهذا الموضوع لإعطاء الحلول اللازمة لذلك. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات منها: أخذ المشرع الأردني بقاعدة (تسلسل طرق التبليغ وترتيب درجاتها) ولم يأخذ بقاعدة (التخيير بينها) فرتبها قانون أصول المحاكمات المدنية على نحو لا يجوز معه إجراء التبليغ وفقا لأحكام أي مادة قبل تعذر التبليغ وفقا لأحكام المادة التي تسبقها. كما أن المشرع الكويتي لم ينظم التبليغ بوساطة الإلصاق مما يقتضي تدخله وتنظيمه، ونفس الأمر بالنسبة للتبليغ بالنشر. 
653 |a التبيلغ القضائي  |a القوانين والتشريعات  |a الأردن  |a الكويت 
700 |a الشطناوي، نبيل فرحان حسين  |g Al Shatanawi, Nabeel Farhan  |e مشرف  |9 127251 
856 |u 9802-005-018-0170-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-005-018-0170-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-005-018-0170-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-005-018-0170-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-005-018-0170-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-005-018-0170-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-005-018-0170-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-005-018-0170-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 923157  |d 923157