ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عقد التأجير التمويلي: دراسة في القانونين الأردني والكويتي

العنوان بلغة أخرى: Leasing Contract study in Jordanian And kuwait laws
المؤلف الرئيسي: المطيري، مشاري حمود سعد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المساعدة، نائل علي حماد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 96
رقم MD: 923185
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

309

حفظ في:
المستخلص: يعد عقد التأجير التمويلي من الوسائل التمويلية الحديثة نسبيا بين طرفين (شركة التأجير التمويلي) المؤجر، وبين (العميل) المستأجر، بحيث يخول أحدهما حق الانتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، على أن تنتقل ملكية المأجور في نهاية فترة العقد إلى المستأجر تلقائيا أو مقابل مبلغ متفق عليه مع إمكانية شراء المأجور خلال فترة العقد. وقد أصدر المشرع الأردني القانون رقم (45) لسنة 2008 لينظم هذا العقد، في حين أن المشرع الكويتي أخضع هذا العقد إلى القانون رقم (12) لسنة 1998 بشأن الترخيص لتأسيس شركات الإجارة والاستثمار. وهدفت الدراسة إلى بيان الأحكام الناظمة للتأجير التمويلي في القانونين الأردني والكويتي مقارنة بالفقه الإسلامي، والوقوف على أوجه القصور والنقص تشريعي التي شابت النصوص الناظمة للتأجير التمويلي. وتحقيقا لأهداف الدراسة، فقد تم تقسيمها إلى فصلين، تناول الفصل الأول مفهوم عقد التأجير التمويلي، في حين تناول الفصل الثاني أحكام هذا العقد. ومن أهم نتائج الدراسة: أنه لا يوجد قانون خاص للتأجير التمويلي في القانون الكويتي؛ رغم أهمية هذا القانون في الواقع العملي. وقد أوصت الدراسة المشرع الكويتي ضرورة إصدار هذا القانون مثلما فعل المشرع الأردني، كما أوصت المشرع الأردني بمعالجة أوجه القصور في بعض النصوص القانونية المتعلقة بعقد التأجير التمويلي.

عناصر مشابهة