ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأدوات الإيرادية العامة للسيا...>الوصف

الأدوات الإيرادية العامة للسياسة المالية الإسلامية وضوابطها الشرعية

المصدر: مجلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانية
الناشر: جامعة كركوك
المؤلف الرئيسي: حسين، عبدالستار شحاذة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2013
الصفحات: 261 - 280
DOI: 10.32894/1911-008-001-009
ISSN: 1992 - 1179
رقم MD: 923912
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الاقتصاد الإسلامي | السياسة المالية | الإيرادات العامة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا الله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد: تنقسم الحاجات بحسب الجهة التي تؤمن وجودها إلى حاجات خاصة وحاجات عامة، فالحاجات الخاصة هي التي يؤمن وجودها الفرد عن طريق إنفاقه الخاص، أما الحاجات العامة فهي التي يحتاجها الناس، والدولة هي التي تؤمنها وتنفق عليها مثل بناء الطرق والجسور وشق الأنهار وتوفير الأمن والتعليم والصحة والتكافل الاجتماعي. وهذه الحاجات بطبيعتها تحتاج إلى أيدي عاملة كبيرة وموارد مالية ضخمة، وادارة قوية بحيث تنتظم كلها في نظام متكامل من اجل تحقيق هذه الحاجات، والنظام الذي يعنى بتأمين هذه الحاجات العامة والإنفاق عليها وإدارتها هو (النظام المالي للدولة) ووسائل الدولة في أمورها المالية يطلق عليها (السياسة المالية) والمتمثلة (بمجموعة من القواعد والقوانين التي تعنى بموارد الدولة وطرق جبايتها وأوجه إنفاقها) (1). وتتميز السياسة المالية للدولة عن غيرها من السياسات الاقتصادية بالأدوات المستخدمة، وفي مقدمتها الإيرادات العامة؛ فالسياسة المالية تباشر عن طريق التأثير الذي تقوم به الدولة على الإيرادات العامة أو النفقات العامة أو عليهما معا. وتعتبر السياسة المالية عنصرا أساسيا في السياسة الاقتصادية للدولة في الاقتصاد الإسلامي، فهي دراسة تحليلية للنشاط المالي لما تتضمنه من تكييف كمي لحجم الإيرادات العامة، وتكييف نوعي لأوجه الإنفاق العام ومصادره وضوابط شرعية لا تخرج عنها هذه السياسة، وتسعى هذه السياسة المالية إلى تحقيق أهدافها في حدود الإمكانيات المتاحة لها، بما يدفع عجلة التنمية إلى الإمام ويوجد الاستقرار الاقتصادي في إطار المبادئ التي تتبناها، والأسس والضوابط التي تقوم عليها. واحتلت مالية الدولة الإسلامية موضعا رئيسيا من الاقتصاد الإسلامي، وضلت محركا لهذا الاقتصاد ومصدرا لقوته من خلال ما تتميز به من سياسة مالية رصينة قائمة على مجموعة من الضوابط والقواعد الشرعية التي جعلتها أفضل واسلم سياسة تصب في مصلحة المجتمع العامة، فالسياسة المالية الإسلامية بأدواتها الايرادية لها جانبان، الأول: الجانب الثابت غير القابل للتغيير والتبديل المتمثل بأدوات الإيراد العام المحدودة بنص الشريعة الإسلامية، فهذا الجانب مخصص له مصدر الواردات وكذلك مخصص له أوجه إنفاقها، على سبيل المثال الزكاة؛ أما الجانب الثاني: فهو المتغير والمتبدل من نمط إلى نمط أو من صورة إلى صورة حسب ما تفتضيه المصلحة العامة والمتمثلة بأدوات الإيرادات والنفقات غير المخصصة بأوجه إنفاق معينة ولم يعين لها النص الشرعي جهة بعينها كي تكون موردا عاما أو مصرفا من مصارف الإنفاق العام، بل تركت الشريعة التخصيص لأهل الحل والعقد من أهل الخبرة والعلم والثقة ممن يمثلون ولي الأمر في سياسته الاقتصادية مع الأخذ بعين الاعتبار أن أي تصرف لولي الأمر أو من ينوب عنه في أمر من أمور العامة يجب أن تكون المصلحة العامة فيه متحققة وإلا فلا يعمل به، حسب القاعدة الفقهية ((تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة)) وعليه سنحاول من خلال هذه الدراسة البسيطة تقديم الإطار العام للأدوات الايرادية العامة للسياسة المالية والضوابط والقواعد الشرعية التي تتبني عليها تلك الأدوات الاقتصادية في الدولة الإسلامية.
ISSN: 1992 - 1179

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.