المصدر: | المعرفة |
---|---|
الناشر: | وزارة الثقافة |
المؤلف الرئيسي: | العيد، غسان وديع (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س57, ع656 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الشهر: | أيار / مايو |
الصفحات: | 232 - 242 |
رقم MD: | 924617 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | AraBase, HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشفت الورقة عن متطلبات نجاح التشاركية بين القطاعين العام والخاص. فحرصاً على كفالة تنظيم قانوني متكامل للشركة مع القطاع الخاص يضمن اختيار المستثمر وفقاً لمبادئ العلانية والشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص وغيرة يجب أن يعني القانون بوجود جهاز فني من استشاريين وإداريين واقتصاديين ومهندسين وخبراء في المجالات كافة يرأسه رئيس فريق خبراء وتكون مهامه الأساسية تقديم المشورة الفنية والإدارية والقانونية اللازمة للمجلس ولجميع الجهات العامة. وأشارت الورقة إلى ضرورة وجود إجراءات تحضيرية قبل الإعلان عن استدراج عروض لمشروع ما، والسماح للقطاع الخاص باقتراح مشاريع للتشاركية وإعداد الدراسات الأولية، والتعاقد ويتم إجراء عقود التشاركية وفق ثلاث أساليب طلب العروض والذي يتعاقد من خلاله على ثلاث مراحل وهي مرحلة التأهيل الاولي والعرض ومن ثم إبرام العقد والإجراءات التعاقدية غير التنافسية والعروض التلقائية. وأوضحت الورقة فيما يخص مدة عقود التشاركية وتمديدها وإنهائها انه من الضروري أن يتضمن عقد التشاركية مهله كافية لاستثمار المشروع من القطاع الخاص أو شركة المشروع بحيث يسدد تكاليف إحداث المشروع أو توسيعه أو تطويره، أما فيما يخص حل النزاعات فيجب اللجوء إلى الطرق الودية لحل أي نزاع يتعلق بعقد التشاركية قبل اللجوء إلى القضاء أو التحكيم وانه من الطبيعي في عقود طويلة الأجل تحمل معها استثمارات بعشرات أو مئات الملايين أن يكون حل النزاعات فيها عن طريق التحكيم الداخلي أو الخارجي. وخلصت الورقة إلى ضرورة توفير منظومة رقابية مكونة من بعض الأجهزة الحكومية والشعبية تضمن الالتزام بالاتفاقات المعقودة بين الدولة والقطاع الخاص من جهة ومن جهة أخري تضمن وصول الخدمة للمواطنين بالمستوي والسعر المطلوبين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|