ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Guarantees of the Accused at the Trial Stage in View of the Saudi Criminal Procedure Law: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: فتيحي، رهام جمال أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: فؤاد، ماجدة (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: جدة
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 176
رقم MD: 925903
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الملك عبد العزيز
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: السعودية
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1276

حفظ في:
المستخلص: على مر العصور تتطور القوانين البشرية الباحثة عن العدالة، وبدراستنا لضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي ومقارنتها بالقوانين الأخرى، وجدنا أوجه القوة والقصور، وهدفنا من ذلك تحسين نظام الإجراءات وذلك ومواكبة للمنظومة العدلية المتسارعة والمتطورة، وتزامنا مع رؤية المملكة نحو مستقبل أكثر تطورا وعدلا. فقد درسنا التطور التاريخي لضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة في مبحث تمهيدي، ثم في الفصل الأول تعرفنا على ماهية ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة، وفي الفصل الثاني استعرضنا ضمانات المتهم المتعلقة بالجهة القضائية، وأخيرا درسنا في الفصل الثالث الضمانات المتعلقة بالمتهم. وقد استعنا على إتمام هذه الدراسة بالشريعة الإسلامية والمواثيق والدساتير والقوانين. باستخدام المنهجين التحليلي والمقارن. وتوصلنا إلى عدة نتائج أهمها: • معظم المبادئ العالمية التي تحمي الحقوق الأساسية للمتهم مستمدة من قواعد فقهية إسلامية أقرها الإسلام منذ بزوغه. • يجوز للمتهم في قانون الإجراءات الجزائية السعودي، أن يستعين بمحام خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة. • وظيفة القاضي لم تعد مقتصرة على تطبيق نصوص القانون فقط، بل تمتد إلى تحليل ودراسة دوافع المتهم من جميع النواحي النفسية والاجتماعية والبيئية. • راعى النظام السعودي خصوصية المتهم، فقد حدد معاملة خاصة تتناسب حالة المتهم، فقد نص على مواد تراعي خصوصية كلا من: المرأة، والحدث، والأبكم والأصم والأمي. وإلى عدد من التوصيات أهمها: • أوصى المنظم في المملكة بضرورة النص على تخصص القضاة. • أوصى المنظم بالإشارة صراحة إلى أن تستغرق المحاكمة مدة زمنية معقولة، سواء في محاكمات الدرجة الأولى أو طلبات الاستئناف.