ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضمانات الدستورية للمتهم في المحاكمة العادلة في القانون السوداني: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: عثمان، يس ابراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: إبراهيم، يوسف محمد شيخ العرب (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: أم درمان
الصفحات: 1 - 194
رقم MD: 1001704
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

147

حفظ في:
المستخلص: تتمثل مشكلة البحث في أن معرفة الضمانات الدستورية للمتهم في المحاكمة العادلة في القانون السوداني التي يتمتع بها المتهم من توافر الضمانات القانونية خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة هي انعكاس لما يعبر عنه القانون من دور في مواجهة انحراف الأجهزة العدلية عن جادة العدالة، وأن معرفة هذه الضمانات تساعد المتهم على معرفة موقفه من التهمة المنسوب إليه ارتكابها، ويعد موضوع ضمانات المتهم المتعلقة بالمحاكمة العادلة من المواضيع المهمة والحيوية التي تستحق البحث، لان الغاية من الإحاطة بهذه الضمانات هي تبصير الجميع بما يتمتع به أكرم المخلوقات عند الله سبحانه وتعالى وهو الإنسان من فضائل وكرامات. تكمن أهمية الدراسة في الضمانات الدستورية المتهم في مرحلة المحاكمة العادلة واستقلال القضاء وحصانته بوصفهما ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات. وتتضح أهمية استقلال القضاء في مباشرة الإجراءات الجنائية حيث يكون المساس بالحريات والحقوق الشخصية أمرا متاحا لتحقيق المصلحة العامة، وذلك من خلال محاكمة منصفة تنتهي إلى توقيع الجزاء الملائم للفعل الذي أضر بالمصلحة العامة أو الخاصة، وهذا هو دور القضاء، لذا فإن استقلال القضاء هو أحد الضمانات ومقتضى استقلال القضاء أنه لا سلطان على القاضي في إقامة العدل إلا لضميره وأحكام القانون، وهذا الاستقلال هو الذي يبث روح الثقة والاطمئنان في نفوس المتقاضين، ويوفر للقضاء جلاله وقدسيته، ويؤدى إلى ترسيخ العدالة. تهدف هذه الدراسة إلى الآتي: التعرف على الضمانات الدستورية للمتهم في للمحاكمة العادلة في الفقه الإسلامي. والتعرف على الضمانات الدستورية للمتهم في المحاكمة العادلة في المواثيق الدولية والاتفاقيات الدولية. وتسليط الضوء لضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة العادلة الواردة في القانون السوداني. وإبراز حقوق المتهم في الدفاع والضمانات في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. اتبعت في هذا البحث المنهج التحليلي الاستقرائي في أثناء كتابتي لهذا البحث وقد توصل الباحث من خلال الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات منها: تبين من البحث أن القيود الواردة في قانون الإجراءات الجنائية قيود ضرورية لحماية مصالح المجتمع والأفراد. وأن الفرد بمجرد وصفه بالمتهم ينتقل من مرحلة الحرية الكاملة إلى مرحلة جديدة تلقي عليه ببعض الأعباء. وضع المشرع في قانون الإجراءات الجنائية بجانب القيود الواردة على حرية المتهم الشروط والضوابط التي تجعل هذه القيود بالحد الأدنى والضروري ومن ثم تعد ضمانات لحقوق المتهم بأن لا يعتدي على حريته بأكثر مما يلزم. من التوصيات أهمها: ضرورة استبعاد الأدلة التي تنتزع نتيجة التعذيب أو الإكراه: ينبغي على المحكمة أن تستعبد الأدلة التي يتم انتزاعها تحت وطأة التعذيب أو غيره من وسائل الإكراه، بما فيها الاعترافات التي يدلي بها المتهم. ويجب استدعاء الشهود واستجوابهم: يحق لجميع الأشخاص المتهمين بارتكاب جرم جنائي استدعاء الشهود نيابة عنهم واستجواب شهود الادعاء أو طلب استجوابهم. وأهمية البحث العلمي القضائي، وتطور القضاء، وتطور الفكر القانوني والقضاء بشتى سبل المعرفة، ((دراسات، ندوات، مؤتمرات، منتديات قضائية.... الخ)).