المركز القانوني للمحكم في التحكيم التجاري
| العنوان بلغة أخرى: |
Arbitrator's Legal Status in Commercial Arbitration |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | عبدالرحمن، ساهر (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الحسين، عيسى (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | حلب |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 1 - 184 |
| رقم MD: | 925927 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة حلب |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | سوريا |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
337
| المستخلص: |
يمثل التحكيم أهم وسيلة من الوسائل البديلة عن القضاء، إذ بمقتضاها يستغني الأطراف عن القضاء، فيتفقون على عرض النزاع الذي ثار بينهم أو الذي قد يثار، على شخص أو أشخاص، يختارونهم أو يحددون طريقة اختيارهم، لكي يتولوا الفصل في هذا النزاع. والذي يظهر أنه مهما توافر في نظام التحكيم من دقة وفاعلية في القواعد المنظمة له، فإن نجاحه يبقى متوقفا على شخص المحكم، إذ هو شخص المهمة التحكيمية المعول عليه في إصدار الحكم التحكيمي المنهي للنزاع، وبقدر قدرة المحكم ومهارته تكون سلامة إجراءات التحكيم وصحة الحكم الصادر، فحسن أداء المحكم يظل رهينا بشخصه وبما يحمله من مؤهلات وخبرات. على أن تلك المؤهلات والخبرات التي للمحكم تبدو غير كافية في حد ذاتها لدفع نظام التحكيم إلى الأمام، ما لم يتم تحديد المركز القانوني السليم للمحكم؛ إذ تظل معرفة طبيعة العلاقة التي تربط المحكم بـالمحتكمين وبالغير، وكذا الوقوف عند حقوقه والتزاماته تجاه أطراف اتفاق التحكيم، ومن ثم بيان فلسفة عمله في حسم النزاع، أمرا واجبا يفرض نفسه قبل أي شيء آخر، نظرا لتأثيره المباشر على العملية التحكيمية ككل. وفي سبيل الوقوف عند ذلك المركز، وفي ظل عدم وضوح النص التشريعي المنظم لمهمته، ومن ثم تعدد الآراء الفقهية والقضائية بشأنه، فقد قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى فصلين على النحو التالي الفصل الأول: المحكم ما بين المركز الاتفاقي والمركز القضائي. حيث قمنا في هذا الفصل بدراسة أهم مركزين شائعين لشخص المحكم، إذ تناولنا بالبحث ملامح الطابع الاتفاقي للمهمة التحكيمية من حيث موضوعها وشخصها، حتى إذا ما بحثنا مدى استغراق هذا الطابع للمهمة التحكيمية عرجنا إلى دراسة ما قيل إنها ملامح الطابع القضائي للمهمة التحكيمية، فتناولنا كل من "السلطة القضائية" والسلطة الأمرية للمحكم، ودون أن نغفل في ذلك أيضا مدى استغراق هذا الطابع للمهمة التحكيمية، وذلك من خلال مضاهاة كل من السلطتين آنفتي الذكر مع نظيرتيهما التي للقاضي. الفصل الثاني: المركز الخاص للمحكم. حيث قمنا في هذا الفصل بدراسة المركز القانوني للمحكم من خلال منظور مختلف، وذلك من خلال البحث في خصوصية القواعد الحاكمة لهذا المركز، وبشكل خاص خصوصية هذه القواعد من حيث تولي المحكم للمهمة التحكيمية، ومن حيث انتهاء هذه المهمة، وذلك بغض النظر عن الربط بين مركز المحكم ومركز القاضي. وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات المتعلقة بضرورة النأي بمركز المحكم عن غيره من المراكز القانونية، ولا سيما المركز القانوني للقاضي، ومن ثم فهي تهدف إلى إيجاد نظام قانوني متكامل ينظم سير وعمل المحكم، ولا سيما تلك القواعد المتعلقة بعلاقته بالأطراف، وبنظام رده، وبتحديد مسؤوليته المدنية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
المركز القانوني للمحكم في النزاعات التجارية الدولية
بواسطة: الناصري، إسراء ظافر عبدالحميد منشور: (2018) -
المركز القانوني للمحكم: دراسة مقارنة
بواسطة: حسن، ماجد مجباس منشور: (2013) -
مبدأ استقلال شرط التحكيم
بواسطة: بداع، محمد الحبيب منشور: (2018) -
النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي
بواسطة: شيخ، نسيمة منشور: (2022) -
الحصانة القضائية للمحكم التجاري من المسؤولية المدنية بالمقارنة مع حصانة القاضي
بواسطة: طبيشات، بسام مصطفى عبدالرحمن منشور: (2018)
