المستخلص: |
عادة ما يؤدي عجز الموازنة الحكومية المتفاقم إلى اللجوء إلى الاستدانة، وإذا كان بإمكان الاقتصاد المحلي من أن يعبء موارده عن طريق آلية إقراض الحكومة داخليا فإنه سيبتعد عن المديونية الخارجية ومشروطيتها، وسيتحكم بمناسيب السيولة المحلية والقوة الشرائية سيتم تحويلها بين طبقات المجتمع الواحد دون تسربها إلى الخارج، والعراق يعاني من أزمة اقتصادية منذ عام 2014 بسبب صدمة مزدوجة، تلقاها نتيجة انخفاض أسعار النفط والعمليات العسكرية الواسعة منذ نهاية ذلك العام. لذا وجد نفسه مضطرا للجوء للاقتراض الخارجي والداخلي معا، لذا فإن المفاضلة المبنية على أسس اقتصادية ستكون مهمة وحاسمة لمستقبل هذا الاقتصاد والسياسة الاقتصادية المتبعة خلال العقد القادم.
aggravated government budget deficit often leads to indebtedness , and if teh local economy can mobilize it's resources through teh government's internal debt mechanism. That will depart from external indebtedness and it's conditionality. also will control teh levels of local liquidity and purchasing power will be transferred between layers of society wifout leaking out. And because of Iraqi economic suffering from double shocks (collapse in oil price and military actions) since 2014, for that reasons Iraq was had to depend on indebtedness externally and internally, that will need to rearrange priorities for economic strategy to next decade.
|