ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تطور الصناعة التحويلية في السودان خلال الفترة 1971 - 2014

المؤلف الرئيسي: صديق، أمل الفاتح يوسف الحاج (مؤلف)
مؤلفين آخرين: آدم، أمين إبراهيم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: ام درمان
الصفحات: 1 - 160
رقم MD: 926093
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

86

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث التطور في قطاع الصناعة التحويلية بالسودان خلال الفترة 1971م- 2014م وأثر ذلك التطور في الاقتصاد الوطني. وتمثلت مشكلة البحث في أن القطاع ظل يعاني من العديد من المشاكل والمعيقات التي أدت لعدم تطوره ومن ثم لم يؤدي الدور المطلوب في تنمية الاقتصاد الوطني ولم تستغل المقومات المتوفرة في السودان بالمستوى المطلوب مما أدى إلى محدودية تلبية الصناعة التحويلية للطلب المحلى مما أثر سلبا في رفاهية المواطن. مع توفر الموارد الكفيلة بحل المشكلة. وتتمثل أهداف البحث في دراسة أهم العوامل التي تؤثر على الإنتاج الصناعي ومن ثم الإنتاجية. وقد وضعت الدراسة عدد من الفروض من أهمها وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين متغيرات الدراسة ومعدلات النمو في الصناعة التحويلية وكذلك وجود علاقة طردية بين الإنتاج وعدد المصانع وعدد العمال وأيضا وجود نمو متزايد في الصناعة التحويلية وقد استخدمت الدراسة المنهج الإحصائي الوصفي بالإضافة للمنهج التحليلي متمثلا في وضع نماذج قياسية وتحليلها. وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج من أهمها وجود علاقة طردية بين عدد المنشآت الصناعية والإنتاج، تساهم صناعة الأغذية والمشروبات بالنسبة الأكبر من تشغيل العمالة، لازالت هناك فرص استثمارية لتغطية فجوة الاستهلاك المحلي، مشكلة الإدارة التقليدية من أكبر المعيقات التي تعترض طريق العملية الإنتاجية في الصناعة، الجزء الأكبر من القيمة المضافة المحققة في الصناعة التحويلية تساهم بها صناعة الأغذية والمشروبات بنسبة (64.6%) من إجمالي القيمة المضافة. تستحوذ صناعة الأغذية والمشروبات على النصيب الأكبر من الاستخدام، حيث تساهم بأكثر من نصف الاستخدام 56.5%، أيضا تساهم صناعة الأغذية والمشروبات بالنسبة الأكبر في تشغيل العمالة، وخرج البحث بعدد من التوصيات منها الاهتمام بجلب التقانات الحديثة وتحديثها، وضع سياسات نقدية ومالية تراعي خصوصية الصناعة بما يضمن تطورها وزيادة الإنتاج، توجيه الاستثمارات الصناعية الجديدة لمناطق توفر المواد الخام والاستفادة من الميزات النسبية لكل ولاية.