ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > موقع العمل الإجرائي الجنائي من...>الوصف

موقع العمل الإجرائي الجنائي من مبدأ الشرعية: دراسة تحليلية وصفية

العنوان المترجم: The Position of Criminal Procedural Action from The Principle of Legality: An Analytical Descriptive Study
المصدر: المجلة الأردنية للعلوم التطبيقية - سلسلة العلوم الانسانية
الناشر: جامعة العلوم التطبيقية الخاصة - عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: العلوان، معتز عوده (مؤلف)
المجلد/العدد: مج20, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 95 - 119
DOI: 10.12816/0048917
ISSN: 1605-2579
رقم MD: 926116
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأحكام الشرعية | الأعمال الإجرائية | القانون الجنائي | الإجراءات الجنائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
القاعدة الإجرائية | العمل الإجرائي | الشرعية الإجرائية | المشروعية الإجرائية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: يهدف المجتمع السياسي المنظم -الدولة-إلى حماية الحقوق والحريات العامة والخاصة لأفراده ويسعى في سبيل ذلك إلى سن التشريعات وإصدارها على نحو يتحقق ذلك من خلال إعلان حقوق وحريات الأفراد وإعلائها وحمايتها وفرض الجزاء بحق من ينتهكها. لذا فإن الدستور يكفل الحريات الفردية ويحفظها لأفراد الدولة بينما يعمل القضاء على حراستها وفرض الجزاء بحق من يتعدى عليها ومن أبرزها حرية التنقل وحرية الإقامة وحرية الرأي والتعبير والحق في الحفاظ على السرية الخاصة وحق الملكية وغيرها لذا فإن الإجراءات الجنائية ومنها التفتيش والقبض والتوقيف والاستجواب وغيرها من شأنها المساس بالحقوق والحريات الخاصة بالأفراد مالم توافق صحيح القواعد الإجرائية الناظمة لها. وعليه فإن الشرعية الإجرائية تستدعي أن يكون الإجراء الجنائي موافقاً لأحكام القاعدة الإجرائية الناظمة له من جهة وأن تكون القاعدة الإجرائية ذاتها متوافقة مع قواعد القانون الطبيعي وأحكام الدستور من جهة أخرى، لهذا فإن شرعية الإجراءات الجنائية تنطلب أن تكون القواعد والنماذج والقوالب الإجرائية الناظمة لها منسجمة مع قواعد القانون الطبيعي من جانب ومنسجمة أيضا مع أحكام الدستور من جانب آخر وفي ذات الوقت تفترض أن يكون الإجراء المتخذ بحق أي كان مشروعاً، وذلك بانسجامه تمام الانسجام مع أحكام القاعدة الإجرائية الناظمة له، حتى لا يكون في ذلك افتئات على الحقوق والحريات، لذلك فإن مشروعية العمل الإجرائي لا تغني شرعية القاعدة الإجرائية حتى نصل في نهاية المطاف إلى شرعية العمل الإجرائي.

The Organized Political community aimed to protect the rights of public and freedom for their citizens and seeks enactment of legislation and issuance in a manner that achieved the rights and freedoms of individual sand holds dear and protection announcement although the imposition of the penalty against those who violate them. Therefore, the Constitution guarantees individual freedoms and preserve for members of the Slate judiciary while guarded by imposing the penalty against those who exceed them, notably freedom of movement and freedom of residence, freedom of opinion and expression and the right to confidentiality and the right to property and others. So the criminal proceedings, including the search, arrest and detention, interrogation and other would affect the rights and freedoms of individuals unless they agree to correct the procedural rules that govern them. Accordingly, the procedural legitimacy requires that criminal action should be coordinated with Provisions Rule that govern on the one hand and the Rule of Procedure are itself compatible with the rules of natural law and the provisions of the Constitution, on the other hand, Therefore, the legitimacy of the Criminal Procedure requiring that the rules, forms and templates procedural governing them should be compatible with die rules of natural law and consistent also with the constitutional provisions at the same time assumed to be taken against any action was legitimate, And this is fully harmony with Provisions Role of Procedure governing them, so it would not be in infringement on the rights and freedoms, so the legality of procedural action does not substitute the legitimacy of Procedure rule until we reach the ultimate the legitimacy of the procedural action.
ISSN: 1605-2579

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.