ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر تفعيل اساليب المراجعة الإدارية في الحد من الفساد المالي والإداري: دراسة ميدانية على وزارة المالية والاقتصاد الوطني

المؤلف الرئيسي: إبراهيم، حباب حسن عبدالرحيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أحمد، عبدالماجد عبدالله حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: ام درمان
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 157
رقم MD: 926218
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

268

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث أثر تفعيل أساليب المراجعة الإدارية في الحد من الفساد المالي والإداري (دراسة ميدانية وزارة المالية والاقتصاد الوطني) خلال الفترة من 2016- 2017م ويمكن إبراز مشكلة البحث في التساؤلات التالية هل القصور في القوانين واللوائح يزيد من الفساد المالي بالمنشاة؟ هل استخدام أساليب المراجعة الإدارية يساعد في الحد من الفساد المالي والإداري؟ هل عدم التنسيق بين المراجع الداخلي والخارجي يزيد من كفاءة المراجعة الإدارية؟ تمثلت أهداف البحث في ضرورة قيام السلطات التشريعية بإصدار القوانين الرادعة في حالات الاعتداء على المال العام، دراسة مفهوم المراجعة الإدارية وأهدافها وأهميتها وأنواعه ومعاييرها وأساليبها وأن كانت تساعد في الحد من ممارسة الفساد المالي. يستمد هذه البحث أهميته العلمية من خلال عدم الاتفاق على تحديد مفهوم المراجعة الإدارية من قبل الكتب أو قبل الباحثين من خلال وضع إجراءات للمراجعة الإدارية. إما الناحية العملية فإن في ظل التغيرات التي تشهدها البيئة الاقتصادية السودانية أصبح من الضروري الاهتمام بالمراجعة الإدارية وتطويرها وتحديد العوامل المؤثرة عليها بالإضافة إلى الوسائل التي يمكن استخدامها في تحسين وتطوير جودة أدائها. تمثلت فرضيات البحث في الآتي القصور في القوانين واللوائح يزيد من الفساد المالي بالمنشأة، يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بمتغير استخدام أساليب المراجعة الإدارية في الحد من الفساد الإداري، التنسيق بين المراجع الداخلي والخارجي يزيد من كفاءة المراجعة الإدارية. يعتمد الباحث على استخدام المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي توصل البحث إلى عدة نتائج من أهمها في المراجع الإداري الحصول على أدلة إثبات كافية وملائمة لتحقق من الفساد المالي، يلتزم المراجع الإداري بتنفيذ أحكام القوانين والكشف عن كل ما يخالف التشريعات والقوانين ويسيء للمهنة. خلص البحث إلى عدة توصيات من أهمها ضرورة قيام المراجع الإداري بمسئوليته وذلك لمنع المخالفات والتأكد على الالتزام بالقوانين واللوائح بالمنشأة، ضرورة أن يمتلك المراجع الإداري الخبرة الواسعة بمواضيع الاقتصاد والضرائب والقانون بالدولة.