ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







معالجة ثغرات السوق وعجز الدولة في محاربة الفقر مقاربة نظرية حول الاقتصاد الاجتماعي كبديل

العنوان بلغة أخرى: Resolving market failures and the states incapacity to reduce poverty A theoretical approach on the social economy as substitute
المصدر: مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك لتامنغست - معهد الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: قاسمي، شاكر محمد علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: ربيع الاول / نوفمبر
الصفحات: 548 - 571
DOI: 10.36540/1914-000-018-027
ISSN: 2335-1039
رقم MD: 926678
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
ثغرات | السوق | الفقر | التهميش | الإقتصاد | الإجتماعي | شريعة | صندوق | زكاة | Failures | Market | Poverty | Exclusion | Economy | Social | Chariat | Box | Zakat
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
المستخلص: This article aims to highlighting the problematic of the market failures and how he can not with his classical mechanisms resolves those failures, we will try to explore the incapacity of the state to reduce the phenomenon of the poverty and social exclusion. Our tentative is established on the "social economy" and here structural and institutional organizations able to reduce both market malfunction and the state inability. We will use an analatycal approche in order to improve the market failure, inferential methodologie we be also used, it will help us to demonstrate that the social economy is a convenient concept to reduce poverty and .social exclusion. Finally, we will demonstrate that the "ISLANUC CHARIA" has the supremacy in the field of the solidarity; in the same way we will explore the Algerian experience of the "ZAKAT BOX" as a remarkable way to materialize our Islamic values and to reduce ,significatively poverty and social exclusion

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على إشكالية وجود ثغرات لا يمكن للسوق أن يتولى تغطيتها من خلال ميكانيزماته من عرض وطلب وسعر، ومادامت تلك الثغرات تتسبب في تدني الصالح العام وتنامي ظاهرة الفقر، في ظل عجز الدول عن التكفل بتقليص الفروق الاجتماعية وما ينجم عن الفقر من بؤس وتهميش وإقصاء، كان من الضروري تقديم تصور ما حول كيفية تقليل هذه الظواهر. لقد حاولنا من خلال هذا البحث الارتكاز على فرضية أساسية تقدم "الاقتصاد الاجتماعي" كإطار تحليلي مبتكر، متضمن لبنى هيكلية وتنظيمية ثورية من شأنها سد ثغرات السوق وعجز الدولة. وللتمكن من مقاربة الإشكالية بشكل دقيق استخدمنا المنهج التحليلي في معالجة المادة العلمية لتبيان خبايا الأدبيات الاقتصادية فيما يتعلق بثغرات السوق من جهة والفقر من جهة ثانية كظاهرة لها مرتكزات تتصل بشكل مباشر بتلك الثغرات، وكان للمنهج الاستدلالي حظ وافر في تقديم الاقتصاد الاجتماعي كإطار يوفر نظما هيكلية وتنظيمية ملائمة لمعالجة الفقر والتهميش وعجز الدولة عن مواجهتهما. وخلص البحث إلى ضرورة تبني وتفعيل جملة البنى الهيكلية والتنظيمية المطورة في إطار "الاقتصاد التضامني" والتي تتجاوز قدراتها تلك البنى الموجودة في اقتصاد السوق لسد عجز الدولة وثغرات السوق في التقليل من الفقر داخل المجتمعات، مع الإشارة إلى سبق الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالحث على التضامن والتكافل الاجتماعيين، وعلى الصعيد الوطني يعتبر صندوق الزكاة تجربة متميزة في مجال تفعيل قيم ديننا الحنيف بما ينفع الناس ويرفع فقرهم وغبنهم.

ISSN: 2335-1039