ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > صعوبة إثبات رابطة السببية في أ...>الوصف

صعوبة إثبات رابطة السببية في أضرار التلوث

العنوان المترجم: Difficulty in establishing causality in pollution damage
المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: بن سعدة، حدة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 145 - 157
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 927268
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
التلوث البيئي | وسائل الإثبات | العلاقة السببية | القانون البيئي | تعويض الأضرار
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

62

حفظ في:
المستخلص: استعرض البحث صعوبة إثبات رابطة السببية في أضرار التلوث. وانتظم في مبحثين، كشف الأول عن مدى استيعاب النظريات التقليدية لرابطة السببية في إثبات ضرر التلوث؛ حيث إن محاولة الاعتماد على النظريات التقليدية في إثبات العلاقة السببية في أضرار التلوث يبدوا أمر صعب، حيث تصطدم هذه النظريات بخصائص أضرار التلوث والتي تختلف تماما عن تلك الخصائص التي يتمتع بها الضرر التقليدي سواء في إطار المسؤولية التقصيرية أو العقدية، وهذا ما يجعل ضرورة التفكير في نظريات أخرى تتماشى مع طبيعة ضرر التلوث ومصدره، فالشخص الذي يصاب بمرض السرطان مثلا وتحيط به منطقة صناعية تبث أنواع مختلفة من الملوثات يجب عليه قبل أن يذهب إلى القضاء. وأشار الثاني إلى تخفيف عبء إثبات رابطة السببية في أضرار التلوث؛ حيث أدرك القضاء والفقه الحديث أنه لا ينبغي أن يتم الاعتماد على الوسائل التقليدية لإثبات رابطة السببية بين النشاط الصناعي وضرر التلوث، والبحث في وسائل بديلة تتماشى مع طبيعة هذا الأخير من شأنها أن تخفف عبء الإثبات حتى وإن كان المشرع في نص المادة 691 من القانون المدني قد أعطى سلطة تقديرية موسعة لقاضي الموضوع للبحث في ذلك، ويذهب البعض من الفقه الفرنسي إلى أنه يجب أن لا يبالغ في تقدير الصعوبات الخاصة بإثبات رابطة السببية، إذ أنها ليس قاصرة على ضرر التلوث وحده، إنما تبدوا هذه الصعوبة موجودة بالنسبة إلى جميع تطبيقات المسؤولية المدنية، ومن خلال العديد من التطبيقات القضائية نجد أن القضاء قد تساهل في إثبات رابطة السببية في الكثير من أحكامه، منها الاكتفاء بالاحتمال الراجح تارة والأخذ بالقرائن السببية تارة أخرى، والأخذ بفكرة المخاطر. وخلص البحث إلى أنه ينبغي إعادة النظر في القواعد القانونية التي تحكم المسؤولية المدنية لأضرار التلوث خاصة ما يتعلق منها بقواعد الإثبات وذلك لأن القواعد التقليدية غير كافية أحيانا وغير مناسبة أحيانا أخرى ويرجع الأمر كله إلى طبيعة وخصائص أضرار التلوث والتي تختلف كليا عن الضرر التقليدي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 1112-8240

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.