ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







البحث عن الشرط التعسفي في ظل نظرية استعمال الحق

العنوان المترجم: Search for an arbitrary condition under the theory of right usage
المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: يسين، سعدون (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 261 - 271
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 927302
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

80

حفظ في:
LEADER 03035nam a22002417a 4500
001 1674679
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |9 497685  |a يسين، سعدون  |e مؤلف 
242 |a Search for an arbitrary condition under the theory of right usage 
245 |a البحث عن الشرط التعسفي في ظل نظرية استعمال الحق 
260 |b جامعة زيان عاشور بالجلفة  |c 2017  |g سبتمبر 
300 |a 261 - 271 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a  شكل التعسف في استعمال الحق نظرية عامة تطبق على جميع الأفعال الصادرة عن الفرد ولو تدخل في ضمن ممارسة حقه ضمن الإطار الذي يسمح به القانون، غير أنه يخالف الوظيفة الاجتماعية للحق لأن طبيعة الحق لا يضر بالغير ولا يمكن أن يجانب مبدأ حسن النية، وذلك بإتيان الفرد سلوك يتضمن الغش. وردت نظرية التعسف في استعمال الحق في ظل الأمر58-75 في المادة 40 قانون مدني وذلك في الكتاب الذي يتضمن الأحكام العامة، غير أنه بتعديل القانون المدني بموجب القانون رقم 10-05 المؤرخ في 20 يونيو 2005 نقلت المادة 40 السالفة الذكر إلى نص المادة 124 مكرر قانون 10- 05 وذلك في الباب الثاني المتضمن الالتزامات والعقود، يثور السؤال عن مدى امكانية تأسيس الشرط التعسفي على نظرية التعسف في استعمال الحق. 
520 |d Abu de droit est une théorie générale qui s’applique sur l’ensemble des actes accompli par une personne qui n’est pas interdit par une règle juridique mai il est contraire a la fonction social de droit ,celle de ne pas nuire a l’autre et n’est pas contraire au principe de bon foie. La théorie de l’Abu de droit est cité par l’ordonnance 75-58 article 40 de code civil dans le livre contenant les règle général ,mai la modification de code civil par la loi n 05-10°qui date du 20 janvier 2005 article 40 précèdent été transfèrè à l’article 124 bis de la loi 05-10 dans le chapitre deux contenant les obligation et contrats, ainsi une question se pose sur le fondement de la clause abusive sur la théorie de droit 
653 |a الحرية التعاقدية  |a القانون المدني  |a الشرط التعسفي  |a نظرية التعسف في استعمال الحق  |a حماية المستهلك 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |c 018  |e Journal of Law and Human Sciences  |l 003  |m مج10, ع3  |o 0767  |s مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية  |v 010  |x 1112-8240 
856 |u 0767-010-003-018.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
995 |a HumanIndex 
999 |c 927302  |d 927302