| LEADER |
04401nam a22002537a 4500 |
| 001 |
1675046 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|9 497967
|a الفواعرة، حابس
|e مؤلف
|
| 242 |
|
|
|a Respect for the principle of legality of crimes and penalties between legislation and the judiciary
|
| 245 |
|
|
|a احترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات بين التشريع والقضاء
|
| 246 |
|
|
|a Le Principe De Legalite Des Delits Et Des Peines
|
| 260 |
|
|
|b جامعة زيان عاشور بالجلفة
|c 2018
|g مارس
|
| 300 |
|
|
|a 29 - 62
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a من بين المبادئ التي كرسها القانون الجنائي حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم يبرز وبدون تردد مبدأ الشرعية. أو مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. فهذا المبدأ يحاول أن يحدد السلطات التي يتمتع بها كل من المشرع والقاضي في المجال الجنائي ومدى احترامهم لها. أي أنه يحاول أن يجيب على التساؤل المتعلق بمدى الصلاحيات التي يتمتع بها القاضي عند ممارسته لمهمته العقابية؟ فهل يملك الحرية المطلقة في المعاقبة على كل فعل يعتبره من وجهة نظره مستحقا للعقاب؟ أم أن صلاحياته في هذا المجال لها حدود ومقيدة بما يراه المشرع جديرا بالتجريم والعقاب؟ فوفقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فأن المشرع يتوجب عليه ومن خلال نصوص واضحة ومحددة أن يحدد مسبقا ما هي الأفعال المجرمة والعقوبات المترتبة عليها. وذلك من جهة لفتح المجال أمام الأفراد ليقيموا تصرفاتهم مقدما بشكل كافي، وليعرفوا ماهي النتائج التي من الممكن أن تترتب على هذه التصرفات. ومن جهة أخرى، حتى لا يترك مجالا للقاضي لاستعمال سلطاته في تقدير ما يعد من هذه التصرفات مجرما أم لا، فيتحول بذلك من شخص وجد ليطبق القانون إلى شخص يشرع القانون، بما قد يؤدي إلى الإخلال والمساس بشكل تعسفي بحقوق الأفراد وحرياتهم.
|
| 520 |
|
|
|d Le principe de légalité des délits et des peines Parmi les principes consacrés par le droit pénal pour garantir les droits et les libertés des individus, l’on trouve le principe de légalité ou encore, le principe de la légalité des délits et des peines. Ce principe fixe les pouvoirs du législateur et du juge en matière pénale ainsi que son respect. Il entend, en effet, apporter des réponses à la question consacrant les pouvoirs des juges inhérents à la mise en oeuvre de leur mission répressive. Sont-ils, dès lors, libre de frapper arbitrairement tout fait, qu’ils estiment répréhensibles ? Ou bien, sont-ils tenus d’agir en tenant compte de certaines limites ? Le législateur est tenu, au travers de textes clairs et précis, de définir préalablement les faits répressifs ainsi que les peines qui leurs sont applicables afin, d’une part, que celui qui adopte un type de comportement, puisse évaluer préalablement, de manière satisfaisante, les conséquences qui en découlent ; Et afin, d’autre part, qu’il ne soit pas laisser au juge, un trop grand pouvoir d’appréciation, de ce qui est réprimé ou non. Le juge, dès lors, devient celui qui fait la loi au lieu de l’appliquer. De fait, cela pourrait 30 nuire, de manière arbitraire aux droits et libertés individuelles.
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a السلطة القضائية
|a قانون العقوبات
|a القانون الجنائي
|a مكافحة الجريمة
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|6 Humanities, Multidisciplinary
|c 024
|e Journal of Law and Human Sciences
|l 001
|m مج11, ع1
|o 0767
|s مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
|v 011
|x 1112-8240
|
| 856 |
|
|
|u 0767-011-001-024.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 999 |
|
|
|c 927781
|d 927781
|
