ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الجوانب الموضوعية لنظام الأمر...>الوصف

الجوانب الموضوعية لنظام الأمر الجزائي وفقا لقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة المعيار
الناشر: كلية الإمام مالك للشريعة والقانون
المؤلف الرئيسي: الفواعرة، حابس مشهور (مؤلف)
المجلد/العدد: ع8
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 271 - 307
ISSN: 2303-9604
رقم MD: 1048581
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون الجنائي | قانون العقوبات | السلطة التشريعية | الإمارات
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد الأمر الجزائي من الأنظمة الإجرائية المستحدثة في التشريع الإماراتي، والذي يرتكز على منح عضو النيابة العامة سلطة إصداره في جرائم الجنح والمخالفات البسيطة منهياً به الدعوى الجزائية دون المرور بالإجراءات التقليدية العادية من سماع شهود وتحقيق ومرافعة، هادفاً من وراء استحداثه مواجهة التضخم المتزايد في أعداد الجرائم المرتكبة والبعد عن الإطالة والتعقيد في حسم القضايا الجزائية البسيطة، مما يضمن سرعة الفصل في فيها، والتقليل من تلك القضايا المحالة إلى المحاكم. فضلاً عن أن هذا النظام يمثل استجابة للضرورات العملية التي تستوجب تبسيط الإجراءات وسرعتها وتوفير الجهد والنفقات على أطراف الدعوى الجزائية بما يحقق مصلحة المجتمع والأفراد. فما هي ماهية هذا النظام؟ وما هو نطاق تطبيقه؟ وما هي طبيعته القانونية والدستورية؟

The Penal Ordinance is one of the procedural regulations introduced in the UAE legislation, which is based on granting the Public Prosecutor the power to issue it in the crimes of misdemeanors and minor offenses. Committed and away from prolongation and complexity in the resolution of minor criminal cases, which ensures the speed of adjudication, and reduce those cases referred to the courts. Moreover, this system represents a response to the practical necessities that require simplifying the procedures and their speed and saving the effort and expenses on the parties to the criminal case in the interest of society and individuals. What is this system? What is the scope of its application? What is its legal and constitutional nature?
ISSN: 2303-9604

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.