المستخلص: |
تتلخص الدراسة في التطرق للآليات التي وضعها المشرع الجزائري وكان الغرض منها توفير السكن وبالتالي الحد من أزمة ندرته، وتتمثل هذه الآليات في إعطاء الضمانات القانونية لمالكي السكنات الشاغرة في إيجارها وكذا السماح لمن لهم حق الإيجار سواء أفراد أو مؤسسات أن يتنازلوا على هذا الحق، وفي الأخير ومنعا للمضاربة عدم السماح بالتصرفات الناقلة للملكية في مدة معتبرة.
The study deals with the mechanisms set by the Algerian legislator ,which were designed to provide housing and thus reduce the crisis of scarcity .These mechanisms are to give legal guarantees to the owners of vacant housing in rent ,as well as to allow those who have the right to rent ,whether individuals or institutions to waive this right ,And to prevent the speculation not to allow the conduct of transfers of ownership in a significant period
|