الإخطار بين دستور 1996 ودستور 2016
| العنوان المترجم: |
Notification between the Constitution of 1996 and the Constitution of 2016 |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية |
| الناشر: | جامعة زيان عاشور بالجلفة |
| المؤلف الرئيسي: | مقراني، جمال (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Mokrani, Djamel |
| مؤلفين آخرين: | حمال، ليلى (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | مج11, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الشهر: | جوان |
| الصفحات: | 7 - 24 |
| ISSN: |
1112-8240 |
| رقم MD: | 927962 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo, HumanIndex |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
المجلس الدستوري | الرقابة الدستورية | محدودية الإخطار | الدفع بعدم الدستورية
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
5
| المستخلص: |
يعتبر الإخطار إجراء وجوبي لممارسة المجلس الدستوري لرقابته، هذا الإجراء الذي ظل حكرا على هيئات معينة، دون هيئات أخرى خاصة ممثلي الشعب من نواب أو أعضاء في البرلمان، مما جعل أداء المجلس الوظيفي عرضة للانتقاد بسبب تحكم السلطة التنفيذية في سلطة إخطاره. غير أن التعديل الدستوري لسنة 2016 حمل في طياته الجديد بأن وسع من دائرة إخطاره حيث يتم إخطار المجلس الدستوري من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول، إذ يمكن إخطاره من خمسين (50) نائبا أو ثلاثين (30) عضوا في مجلس الأمة. كما يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة. La saisine entre la Constitution de 1996 et la Constitution de 2016. La saisine est une procédure obligatoire pour le control du conseil constitutionnel, cette mesure, qui est limitée à certains organes, sans autres, comme les représentants du peuple ou membres du Parlement, de sorte que le fonctionnement du Conseil constitutionnel est critiqué a cause de l’autorité du pouvoir exécutif. Toutefois, de l'amendement constitutionnel de 2016 porte de nouvelle a propos de l’opération de la saisine. Le Conseil constitutionnel est saisi par le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale ou le Premier ministre. Il peut être saisi également par cinquante (50) députés ou trente (30) membres du Conseil de la Nation. Le Conseil constitutionnel peut être saisi d'une exception d'inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d'Etat. |
|---|---|
| ISSN: |
1112-8240 |
عناصر مشابهة
-
العلاقة بين السلطات بين دستور 1971 ودستور 2014
بواسطة: على، الشيماء منشور: (2016) -
العلاقة بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية في الدستور الجزائري لعام 1963
بواسطة: بوقفه، عبدالله منشور: (1997) -
العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005
بواسطة: خالد، حميد حنون منشور: (2016) -
مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الأردني بين النظرية والتطبيق
بواسطة: بني طه، أحمد محمود منشور: (2020) -
آلية إخطار المجلس الدستوري في الجزائر: من نظام الإخطار المقيد إلى نظام الإخطار الموسع
بواسطة: كوسة، عمار منشور: (2018)
