| المستخلص: |
تتناول هذه الورقة البحثية الآثار الاقتصادية المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتحديدا، الجانب التجاري والاستثمار الأجنبي المباشر والهجرة. كما أنها تأخذ بعين الاعتبار معطيات وبيانات سنة 2016 وهي السنة التي تم فيها الاستفتاء. وفيما يتعلق بالجانب التجاري، فان العلاقات التجارية القائمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي فهي قديمة وفي تطور منذ أن التحقت بالاتحاد الأوروبي. أما فيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر، فأرقامه ذات دلالة في الاقتصاد البريطاني، حيث تعتبر بريطانيا ثاني أكبر متلق للاستثمار سنة 2016، وتذهب أكبر حصة من الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى بريطانيا إلى قطاع الخدمات المالية، كما أن نصف المخزون الاستثماري في بريطانيا البالغ تريليون جنيه إسترليني يأتي من الاتحاد الأوروبي. وعن الهجرة، فهي قضية سياسية محفوفة بالمخاطر في بريطانيا، كما أنها أحد الأسباب التي أدت إلى تصويت البريطانيين لصالح المغادرة. وقد شكلت تدفقات الاتحاد الأوروبي حوالي 49% من إجمالي التدفقات غير البريطانية سنة 2016.
This paper discusses the economic implications of Britain's exit from the European Union, Specifically, Trade, foreign direct investment and migration. It also takes into account the data for 2016, the year in which the referendum was held. With regard to the commercial aspect,The trade relations between Britain and the EU are old and evolving since they joined the EU. As for foreign direct investment, its figures are significant in the British economy, Where Britain is considered The second largest recipient of investment in 2016, and The largest share of foreign direct investment coming to Britain goes to the financial services sector, As that Half of Britain's investment stock comes from the European Union. And about Migration, It is a risky political issue in Britain, and it is one of the reasons Britons voted to leave. EU flows accounted for 49% of total non-British inflows in 2016.
|
