ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام القانوني للتقييس الإراد...>الوصف

النظام القانوني للتقييس الإرادي في القانون الجزائري

العنوان المترجم: The Legal System of Voluntary Standardization in The Algerian Law
المصدر: مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك لتامنغست - معهد الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: وناس، يحيى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: يناير / ربيع الثاني
الصفحات: 47 - 61
DOI: 10.12816/0038144
ISSN: 2335-1039
رقم MD: 928620
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | النظام القانوني | التقييس الإرادي | المسؤولية القانونية | القانون الجزائري | الجزائر | المجتمع الجزائري | مستخلصات الأبحاث | الترجمة
كلمات المؤلف المفتاحية:
قواعد التقييس | التقييس الإختياري | الطبيعة القانونية للتقييس | المسؤولية الناجمة عن قواعد التقييس
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: Le domaine de la normalisation est resté pendant longtemps un domaine réservé du législateur. Cependant la complexité de la vie économique et l’intervention accrue des acteurs économiques ont engendré une forme de normalisation volontaire.
Cette normalisation facultative a suscité un tas de questions juridiques qui concerne sa nature juridique et la responsabilité qui en découle. La présente recherche tente de répondre à ces questions en droit algérien.


Traditional legal systems have consistently set standards and measures to be adhered to. However, the complexity of economic life and the variety of forms of intervention by economic actors in defining a range of product and service standards have led to the creation of optional standardisation systems, which have led to numerous legal questions relating to their legality and the liability arising from there. This paper attempts to answer these questions within the framework of Algerian law.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.

دأبت الأنظمة القانونية التقليدية على وضع المقاييس والمعايير الواجب الالتزام بها، إلا أن تشعب الحياة الاقتصادية وتنوع صور تدخل الفاعلين الاقتصاديين في تحديد جملة من المقاييس للمنتج والخدمة، أدى إلى إحداث منظومات تقييس اختيارية، أدت هذه المنظومات إلى طرح العديد من الأسئلة القانونية المتعلقة بمدى قانونيتها وكذا المسؤولية الناجمة عنها.
تحاول هذه الورقة الإجابة عن هذه الأسئلة في إطار القانون الجزائري.
ISSN: 2335-1039

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.