| المستخلص: |
مرت البلدان النامية – لا سيما البلدان المنتجة للبترول – بظروف دفعت بها إلى المطالبة بحقوقها من شركات النفط الأجنبية العاملة على أراضيها، وبسبب عدم تلبية هذه الشركات لمطالبات حكومات هذه البلدان اتخذت بعض هذه البلدان اللجوء إلى التأميم الذي يقوم على أساس نقيض للأسس التي تقوم عليها الرأسمالية بخصوص ملكية وسائل الإنتاج، فهو مطلب يتحقق بتحقيق الاشتراكية داخل مجتمع معين. وقد توصل الباحثان إلى مجموعة من النتائج من أهمها: -أن نقل ملكية المشروع (المؤمم) مباشرة إلى الدولية يزيل شخصيته المعنوية، ويتخذ شكلاً قانونياً جديداً قد يكون على شكل مؤسسة عامة أو شركة حكومية أو شركة مساهمة، بحيث ينطوي تحتها صورتان هما صورة التصفية. أما أهم التوصيات فكانت: -ضرورة قيام المشرع العراقي بإصدار قانون للتأميم جديد يواكب تطورات العصر، يتضمن كافة الأحكام القانونية المتعلقة به في تشريع قانوني واضح ومفهوم للجميع.
Developing countries-passed especially petroleum-producing countries - conditions prompted them to claim their rights from foreign oil companies operating on its territory, and because of failure to meet these companies claims the governments of these countries have taken some of these countries there was a need to resort to nationalization, which is based on the opposite of the foundations on which underpinning capitalism regarding the ownership of the means of production, he realized the requirement to achieve socialism within a particular community he researcher has reached a set of results including That the transfer of ownership of the project the congregation directly to the State removes the moral character, and take a new legal form may be in the form of a public institution or a government company or a joint stock company, so that involves underneath two images are the image integration and image filtering The need for the Iraqi legislature to issue a new nationalization law takes into account the developments of the times, that includes all the legal provisions relating to him in a clear legal legislation and the concept for all.
|
