ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر الاقتصاد الخفى على النمو ا...>الوصف

أثر الاقتصاد الخفى على النمو الاقتصادى فى جمهورية مصر العربية

العنوان المترجم: The impact of the hidden economy on economic growth in the Arab Republic of Egypt
المصدر: مجلة البحوث التجارية المعاصرة
الناشر: جامعة سوهاج - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: طلب، محمد عبدالعظيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: علي، فتحي خليفة (م. مشارك), عبدالله، وليد عيد مصطفى (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج32, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: مارس
الصفحات: 377 - 424
ISSN: 8452-111
رقم MD: 928938
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد الخفى
النمو الاقتصادى
جمهورية مصر العربية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

292

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر الاقتصاد الخفي على النمو الاقتصادي في جمهورية مصر العربية خلال الفترة (1980-2015) من خلال بناء نموذج قياسي قائم على مجموعة من المتغيرات المستقلة المتمثلة في: معدل نمو الاقتصاد الخفي (X 1)، والتكوين الرأسمالي الثابت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (X2)، ومعدل البطالة (X3)، ومعدل نمو الصادرات (X4)، والاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (X5)، ومعدل التضخم (X6). وتوصلت الدراسة من خلال Granger Causality Test إلى وجود علاقة سببية باتجاه واحد بين معدل التغير في الاقتصاد الخفي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (LnX1∆) وبين معدل التغير في النمو الاقتصادي (LnY∆)؛ أي أن التغير في معدل نمو الاقتصاد الخفي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يؤدي إلى التغير في معدل النمو الاقتصادي، كما توصلت إلى وجود علاقة سببية باتجاه واحد بين معدل التغير في النمو الاقتصادي (LnY∆) ومعدل التغير في البطالة (LnX3∆)؛ أي أن التغير في معدل النمو الاقتصادي يؤدي إلى التغير في معدل البطالة، أما عن باقي المتغيرات فلم تثبت وجود علاقة سببية بينها. كما توصلت الدراسة إلى وجود ثلاثة متجهات للتكامل المشترك بين المتغيرات وفقا لاختبار (Trace)، ووجود متجهين للتكامل المشترك وفقا لاختبار (Max)، كما لم تتغير نتائج هذين الاختبارين بعد حذف المتغيرات غير المعنوية من النموذج. وبتقدير النموذج توصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية معنوية طويلة الأجل بين معدل التغير في النمو الاقتصادي (LnY∆) وبين معدل التغير في حجم الاقتصاد الخفي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (1LnX∆)، وعلاقة طردية معنوية طويلة الأجل بين معدل التغير في النمو الاقتصادي (LnY∆) وبين معدل التغير في التكوين الرأسمالي الثابت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (LnX2∆)، وعلاقة عكسية معنوية طويلة الأجل بين معدل التغير في النمو الاقتصادي (LnY∆) وبين معدل التغير في معدل البطالة (LnX3∆)؛ وعلاقة طردية معنوية طويلة الأجل بين معدل التغير في النمو الاقتصادي (LnY∆) وبين معدل التغير في الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (LnX5∆)، وعلاقة عكسية معنوية طويلة الأجل بين معدل التغير في النمو الاقتصادي (LnY∆) وبين معدل التغير في معدل التضخم (LnX6∆)، مما يعني مساهمة تلك المتغيرات المستقلة في تفسير التغير الحاصل في المتغير التابع (LnY∆)، بينما أظهرت النتائج أن معدل التغير في إجمالي الصادرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (LnX4∆)، لم يكن له تأثير معنوي طويل الأجل على النمو الاقتصادي، وهو ما يمكن إرجاعه إلى سياسة تحرير التجارة التي أدت إلى إغراق السوق المصرية ببعض المنتجات الصناعية- مما أضر ببعض الصناعات المحلية ضررا جسيما- والتي كان من أهمها المعادن الأساسية ومصنوعاتها، وبعض الصناعات الكهربائية، مثل: اللمبات، والمحركات، وصناعة ورق الكتابة والطباعة، والمطاط ومصنوعاته، وبعض الصناعات الكيماوية، كما يمكن إرجاعه إلى اعتماد هيكل الصادرات المصرية على المواد الأولية بصورة كبيرة، إضافة إلى انخفاض إسهام القيمة المضافة الصافية للصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي، ويؤدي هذا كله إلى ضعف القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في مصر؛ مما يؤدي إلى عدم قدرة مصر على الاستفادة من اتفاق النفاذ إلى الأسواق، وأيضا عدم القدرة على منافسة المنتجات الأجنبية في الأسواق الخارجية (فؤاد، 2004). وبناء على نتائج الدراسة أمكن تقديم بعض التوصيات أبرزها: ضرورة إنشاء هيئة مستقلة ومتخصصة للرقابة على جميع الأنشطة الاقتصادية الخفية في جميع محافظات مصر، وضرورة اهتمام الدولة بأنشطة الاقتصاد الخفي المشروع، من خلال توظيف ودمج هذه الأنشطة في الاقتصاد الرسمي، وتسهيل الإجراءات الحكومية والقيود الإدارية المتعلقة بهذه العملية، والعمل على معالجة الأسباب التي قد تدفع الأفراد بالانخراط في أنشطة الاقتصاد الخفي كخفض معدل البطالة، وأخيرا أوصت الدراسة بضرورة أخذ الاقتصاد الخفي في الاعتبار عند وضع الخطط والسياسات الاقتصادية المستقبلية؛ وذلك من أجل تحقيق أهداف تلك الخطط والسياسات ولجعلها أكثر فاعلية.
ISSN: 8452-111

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.