ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الفسخ بين الطبيعة الإدارية للصفقة العمومية والقانون الخاص

العنوان المترجم: The Dissolution Between the Administrative Nature of The Public Transaction and Private Law
المصدر: مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك لتامنغست - معهد الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: عبدلي، سهام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: ذو الحجة / سبتمبر
الصفحات: 75 - 95
DOI: 10.36540/1914-000-009-005
ISSN: 2335-1039
رقم MD: 928960
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
LEADER 03854nam a22002417a 4500
001 1676096
024 |3 10.36540/1914-000-009-005 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |9 451560  |a عبدلي، سهام  |e مؤلف  
242 |a The Dissolution Between the Administrative Nature of The Public Transaction and Private Law 
245 |a الفسخ بين الطبيعة الإدارية للصفقة العمومية والقانون الخاص 
260 |b المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك لتامنغست - معهد الحقوق والعلوم السياسية  |c 2015  |g ذو الحجة / سبتمبر  |m 1436 
300 |a 75 - 95 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سلطت الدراسة الضوء على الفسخ بين الطبيعة الإدارية للصفقة العمومية والقانون الخاص. ولتناول الموضوع قد طرحت الدراسة تساؤلات حول إمكانية تمتع الإدارة في ظل قانون الصفقات العمومية بحق فسخ الصفقة العمومية بإرادتها المنفردة مما يجسد مظهراً من مظاهر الشرط الاستثنائي الذي يكرس الطبيعة الإدارية للصفقة العمومية، وما هي القيمة القانونية والقضائية للشرط الاستثنائي في مادة الصفقات العمومية، أم أن فسخ الصفقة العمومية لا يعد إلا فسخا عاديا كما هو الحال في العقود العادية. وللإجابة على تلك التساؤلات تناولت الدراسة الفسخ بين القواعد العامة وقانون الصفقات العمومية والتي تضمنت صور للفسخ من فسخ جزائي وفسخ اتفاقي وفسخ بإرادة منفردة واحكام كل نوع وأثار الفسخ. ثم تطرقت الدراسة الي القيمة القانونية والقضائية لفسخ الصفقة العمومية وذلك في نظام القضاء المزدوج وفي النظام الوطني. وقد اختتمت الدراسة بأن فسخ عقد الصفقة العمومية محصور في حالتين تتعلق الأولي بالفسخ من جانب واحد وهو مقرر لفائدة المصلحة المتعاقدة عند إخلال المتعامل المتعاقد بالتزاماته التعاقدية وهو موقوف على إعذار المتعامل المتعاقد وإمهاله لتدارك تقصيره ومن ثم رفع دعوي قضائية لاستصدار حكم بالفسح، والثانية تتعلق بالفسخ الاتفاقي أي بالتراضي بينها وأن القانون لا يمنح الإدارة المتعاقدة حق فسخ عقد الصفقة العمومية بإرادتها المنفردة ومن ثم متي خالفت هذا الحكم تتحمل عبء تعويض المتعاقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الدراسات القانونية  |a الصفقات العمومية  |a الصفقات القانونية  |a أحكام القانون المدني  |a أحكام الفسخ  |a السلطة العامة  |a الجزائر  |a المجتمع الجزائري  |a مستخلصات الأبحاث  |a الترجمة 
773 |4 الاقتصاد  |6 Law  |c 005  |e Al-Ijtihad Journal on Legal and Economic Studies  |f Mağallaẗ al-iğtihād li-l-dirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ  |l 009  |m ع9  |o 1914  |s مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية  |v 000  |x 2335-1039 
856 |u 1914-000-009-005.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 928960  |d 928960